يعي رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة والوزراء أن معركة الإنتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام 2022 ستتركز، في أحد محاورها الاساسية، على موضوع أمن المواطن وأن اليمين، بوجهيه المتطرف والكلاسيكي، سيستخدمه للتصويب على «ضعف» الأداء الحكومي وعلى «التراخي» في محاربة العنف والإجرام وتجارة المخدرات والفوضى والشغب وتراجع سلطة القانون وتراخي يد العدالة... وبالنظر لهذه التحديات، فإن جان كاستيكس، رئيس الحكومة الجديد ووزير داخليته جيرالد دارمانان ووزير العدل إريك دوبون موريتي مكلفون بمهمة بالغة الأهمية، وقد جعلها الأول على راس مهمات حكومته للستمائة يوم المتبقية من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
خلال الزيارة التي قام بها نهاية الأسبوع الى مدينة نيس المتوسطية بمعية دارمانان ودوبون موريتي، انتقد كاستيكس «الإهمال» الذي عانى منه القضاء وميوعة الأحكام التي تصدر عنه، ومنها ما لا يطبَّق. وإذ اعتبر ان توفير الأمن سيكون إحدى أولويات حكومته، نبه إلى أن زمن «التساهل انقضى». وبحسب ما أكده، فإن «القوانين الوحيدة التي يمكن القبول بها هي قوانين الجمهورية ودولة القانون»، مشيرا الى «الممارسات» الحاصلة في بعض المناطق والأحياء التي تدوس القانون العام وتضرب قيم الجمهورية بعرض الحائط.
وما تريد الحكومة القضاء عليه هو «العنف اليومي». وفي هذا الخصوص، أعلن وزير الداخلية مؤخرا، في حديث لصحيفة «لو فيغارو» أن «هناك أزمة يمكن تسميتها أزمة السلطة إذ يتعني علينا أن نضع حدا لتوحش جزء من المجتمع ويتعين إعادة تأكيد هيبة الدولة وبعد اليوم لن نتسامح مع أي شيء أبداً».
وفي الأسابيع الأخيرة حصلت معارك شوارع في مدنية ديجون (جنوب شرق فرنسا)، ووقعت عمليات قتل في مدينتي مرسيليا ونيس، وقتل سائق حافلة في مدينة بايون (جنوب غرب)، واشتباكات بين مشاغبين ورجال الأمن في أكثر من مكان، إضافة الى عملية تصفية حسابات بين عصابات المخدرات للسيطرة على أحياء....
إلا أن التصريحات الحكومية لا يبدو أنها تقنع المعارضين. فقد قال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه إنه «يتعين على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها السيادية» وعلى رأسها أمن المواطن. أما زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية مارين لو بن فقد ذكّرت الحكومة بأن الفرنسيين «لم تعد تكفيهم الكلمات» وبأنه «حان زمن الفعل والتحرك».
تريد الحكومة العمل على أكثر من صعيد. فهي من جهة، تعمل على صَوغ مشروع قانون لمحاربة ما يسميه ماكرون «الإنفصالية الإسلاموية»، أي الإنطوائية والإنغلاق والترويج لقيم وممارسات لا تتوافق مع قيم الجمهورية. ويفترض أن يقدم مشروع القانون بعد العطلة الصيفية. وبالتوازي، تعتزم الحكومة تشديد قبضتها على الأحياء والمناطق التي تعتبرها «خارجة عن الجمهورية» حيث العنف اليومي يطيح بأمن المواطن في حياته اليومية. وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لزيادة عديد أفراد الشرطة من جهة، ومن جهة ثانية لإعطاء الشرطة المحلية مزيدا من السلطات باعتبارها الأكثر إدراكا لما هو حاصل في الشوارع والأحياء بسبب صلتها اليومية بالمواطنين.
أما بالنسبة للمخدرات، فإن الجديد تمكين الشرطة من فرض غرامة قيمتها 200 يورو على كل مستهلك للمخدرات يضبط وفي حوزته أقل من 10 غرامات من الكوكايين أو أقل من 100 غرام من حشيشة الكيف. ويمكن أن تصل الغرامة الى 450 يورو في حال التخلف عن الدفع. والغرض من ذلك ردع المستهلكين والتخفيف من الأعباء التي يتحملها القضاء والمحاكم التي تعاني من تراكم الملفات والتركيز على شبكات التهريب. ويجري تجربة هذه الطريقة في عدد من المدن المتوسطة الحجم. وأكد كاستيكس أنه سوف يتم تعميمها الخريف المقبل.
هل ستعيد التدابير الحكومية الأمن الى الشوارع وترعب المخلين والمشاغبين بحيث تكون الكلمة الأخيرة، وفق الوزير دارمانان، «للقانون ولا لشيء غيره»؟ السؤال مطروح وقد طرح العديد من المرات في الماضي. والثابت، بحسب ما بينته التجارب، أن «الرد الأمني» وحده لن يكون كافيا مهما كانت شديدة قبضة الشرطة والعدالة وأن المطلوب رد شامل يتضمن المعالجة التربوية والإقتصادية والإجتماعية. وباختصار، يتعين الإهتمام بالبيئة التي تنتج العنف وليس الإكتفاء بالمعالجات المجتزأة والقاصرة.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…