سجلت إيران اليوم السبت، 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 255 ألفاً و117 حالة حتى الآن، بينهم 3338 في وضع حرج، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران.
وبلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في إيران 12 ألفاً و635 شخصاً، بعد تسجيل 188 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وفقاً للمتحدثة التي أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 217 ألفاً و666 شخصاً حتى الآن، مشيرة إلى أن مليوناً و947 ألفاً و114 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.
إلى ذلك، عدّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن بلاده التي تعاني من عقوبات خانقة غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.
وقال روحاني، في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة «كوفيد-19» بثتها قنوات التلفزة المحلية، إن على إيران مواصلة «الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية» للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وتابع أن «الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، (لكن) في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى والجوع والضائقة والضغط».
وتعاني إيران، منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ«كوفيد-19»، لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.
وعمدت السلطات الإيرانية، في مارس (آذار)، إلى إقفال المدارس، وإلغاء النشاطات العامة، ومنع التنقل بين المحافظات الـ31، لاحتواء تفشي الفيروس. لكنها قامت منذ أبريل (نيسان) بتخفيف هذه القيود، بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في عام 2018، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الست الكبرى في 2015.
ومع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات في الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات الإيرانية قراراً بجعل وضع الكمامة الطبية إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة، وسمحت للمحافظات الأكثر تضرراً بفرض إجراءات وقيود للحيلولة دون تفشي الفيروس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المائة هذا العام.
وحذر روحاني، في كلمته اليوم، من أنه «من غير الممكن إبقاء المؤسسات والنشاطات الاقتصادية متوقفة على المدى الطويل»، مشدداً على أن «الناس لن يقبلوا بذلك».
وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، قد حذر، الأربعاء الماضي، من احتمال حصول «تمرد بسبب الفقر» في البلاد، محملاً العقوبات الأميركية مسؤولية «الخزائن (المالية) الفارغة» للحكومة.
وشدد نمكي، في تصريحات عبر القناة التلفزيونية الرسمية، على أن قرار إعادة السماح بالنشاطات الاقتصادية لم يكن بسبب عدم إدراك السلطات لمخاطر الفيروس، بل لأن الاقتصاد الإيراني «لم يعد قادراً على التحمل».
وطالت العقوبات الأميركية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع الجمهورية الإسلامية للتعويل على الصادرات غير النفطية التي شهدت تراجعاً في الأشهر الماضية بسبب قيود «كوفيد-19»، وإغلاق الحدود.
وأدى ذلك إلى تسريع تدهور قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، ما يهدد بمفاقمة نسبة التضخم المرتفعة أصلاً.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…