مصر: إعدام إرهابي ليبي أدين بقتل 16 شرطياً

أسدلت السلطات المصرية الستار أمس على قضية الليبي، عبد الرحيم المسماري، الذي يُوصف بأنه «العقل المدبر» لـ«هجوم الواحات الإرهابي» في صحراء مصر الغربية عام 2017، وذلك بعد أن أعلنت القاهرة إعدامه إثر إدانته بقتل 16 من أفراد الشرطة.
والمسماري الذي ينتمي إلى مدينة درنة (نحو 1350 كيلومتراً شرق طرابلس) هو أحد عناصر ما يسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، الذي تنامى بالمدينة وبسط سيطرته عليها بُعيد اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011، ومنع خوض الانتخابات البرلمانية بها عام 2014، وأحالها إلى معقل للأصوليين الوافدين من أقطار عربية عدة.
وفي أول تعليق على قرار تنفيذ الإعدام، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «نحن ضد الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله»، مشيراً إلى أن «الإرهابي (المسماري) مسؤول عن أعماله، وبالتالي لا يمثل بلده ولا دينه، وجزاؤه من جنس عمله».
وقالت وزارة الدفاع المصرية أمس إن «تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المسماري، جاء بعد تورطه في قتل 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، عمداً مع سبق الإصرار والترصد».
وجاء إعدام المسماري نفاذاً لإدانته بحكم عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالإعدام شنقاً، وهو الحكم الذي صدّق عليه الحاكم العسكري.
وأفاد سياسي ليبي من درنة لـ«الشرق الأوسط» بأن «الإرهابي المسماري اعتنق مبكراً الفكر التكفيري، وانضم إلى (مجلس شورى مجاهدي درنة) في مواجهة قوات (الجيش الوطني). لكنه فر من الموت بعد أن تمكنت القوات من (تطهير) المدينة من الجماعات الإرهابية».
وأضاف السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن «المسماري ترك مجاهدي درنة لأنه كان أكثر تشدداً، ووثق علاقته مع بعض الأفراد المواليين لتنظم (القاعدة)، الذين فروا من بنغازي (شرق) واستقروا في درنة، قبل أن يتسربوا إلى مصر بزعم الجهاد هناك».
لكن في المقابل تحفظت أطراف عدة في غرب ليبيا، على التعليق حول إعدام المسماري باستثناء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أوّلت عملية الإعدام «لأسباب سياسية».
وأوضحت وزارة الدفاع المصرية، أمس، أن تنفيذ الحكم على المسماري جاء لأنه ارتكب مع آخرين، جرائم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن انضموا إلى جماعة كتائب (ردع الطغاة)، التي تتبع تنظيم (الفتح المتطرف)، إحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا». بالإضافة إلى «الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية».
ونوه البيان إلى أن المتهمين «عقدوا العزم على إزهاق أرواح المجني عليهم، وأعدوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات، وترقبوا وصول المجني عليهم في أماكن مرتفعة أعلى التباب بمنطقة الحادث». وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها، وهي «شروعهم في قتل 12 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى 4 آخرين».
وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن «آخرين خطفوا واحتجزوا المجني عليه نقيب شرطة مدنية، محمد علاء الحايس، كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها، والحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد (التكفيريين) المقبوض عليهم والمحتجزين قانونياً، لكن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحريره».
ونقل التلفزيون المصري أن التحقيقات كشفت أن المسماري تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى، عماد الدين أحمد. كما تبين أنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وسبق أن اعترف المسماري فور القبض عليه في نوفمبر 2017 بأنه تربطه مع مقاتلين أجانب آخرين صلات بتنظيم القاعدة، وأنهم استقروا في منطقة الواحات بالصحراء الغربية المصرية، منذ يناير (كانون الثاني) من العام ذاته، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية معه أنه وزملاءه يعتنقون فكراً قريباً من فكر «القاعدة»، ويعتبرون الولايات المتحدة عدوهم الأكبر، مبرزاً أنه شارك في عمليات داخل ليبيا ضد الجيش الوطني.
، من خلال زرع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى المواجهات المباشرة.