كشفت النيابة العامة في السعودية وجود تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال إلى خارج المملكة.
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. وأوضح أن هذا التشكيل العصابي يتألف من عشرة متهمين أحدهم مواطن مكَن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودرس نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي تكشَفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت المائة مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره سبعمائة ألف ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم إيقاف حوالات بنكية جاوزت مليون ريال.
وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري. وأثنى على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات المالية وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.
يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، وفد بلاده المشارك في أعمال الجمعية…