الكويت تطمح لخفض نسبة العمالة الأجنبية مستقبلاً بأكثر من النصف

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس الأربعاء، أن البلاد تعاني من خلل ديموغرافي، يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70 في المائة من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة «على مراحل» لتصل إلى 30 في المائة.
وقال رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «كونا»، إن «تعداد السكان بلغ نحو 4.8 مليون نسمة، مثَّل عدد الكويتيين منهم نحو 1.45 مليون نسمة، وغير الكويتيين حوالي 3.35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30 في المائة من الكويتيين و70 في المائة من غير الكويتيين». وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أن «الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 في المائة، ونسبة غير الكويتيين 30 في المائة، لذا فإن أمامنا تحدياً كبيراً في المستقبل، لمعالجة خلل التركيبة السكانية». وأوضح أن «ملف التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت، يتم خلاله تقسيم الملف إلى مراحل، حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل في التركيبة السكانية مستقبلاً».
وأكد رئيس الوزراء أن معالجة هذا الخلل تتم «بتولي الكويتيين جميع الأعمال في كافة المدن»، منوهاً بأن «كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي».
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكانية في البلاد، ولا حدد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظل انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، وهما عاملان دفعا عديداً من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» إقالة 1500 موظف غير كويتي، بسبب «التأثير السلبي» لأزمة فيروس «كورونا» المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقل عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.