تونس: اعتصام للمعارضة يطالب بتنحي الغنوشي

نظمت فعاليات سياسية معارضة في تونس أمس، اعتصاماً في ساحة باردو بالعاصمة قبالة البرلمان، تطالب بتنحي زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان. ويأتي هذا الاعتصام الذي رفضت أحزاب عدة المشاركة فيه، ضمن سلسلة تحركات تنادي بتغيير النظام السياسي في البلاد. ومن المفترض استئناف الاعتصام يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، تاريخ الرفع الشامل للحجر الصحي في البلاد.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الحالية مع وقفات أخرى نظمت في عدد من الولايات التونسية، للتعبير عن رفضهم لما يحدث في المشهدين السياسي والبرلماني، والتمهيد لاعتصام 14 يونيو، الذي يفترض أن تحدد فيه مطالب المعارضة، لتُعرض على استفتاء شعبي.
وجاء تحرك المعارضة أمس قبل يومين من جلسة «مساءلة برلمانية» للغنوشي. وربط متابعون للشأن التونسي الاحتجاجات الحالية التي سماها البعض «اعتصام الرحيل 2»، باحتجاجات عام 2013 التي نجم عنها إبعاد حركة «النهضة» عن الحكم.
وأكدت مصادر سياسية معارضة أن حركة «النهضة» أظهرت خشية مفرطة من الاعتصام الذي ينادي بإقامة «الجمهورية الثالثة» احتجاجاً على انحراف البرلمان وأخطاء رئيسه الغنوشي، وآخرها اتصاله الهاتفي بحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج. وتربط «النهضة» بين الاعتصام وبين التطورات الحاصلة في المشهد البرلماني، لتقول إنها «تتعرض لهجمة شرسة، انتقلت منها لتنصب على رئيسها، لغاية إقصائها من المشهد تدريجياً»، وهي تخشى -وفق مراقبين- إعادة سيناريو عام 2013، حين تم إخراجها من الحكم.
وقالت فاطمة المسدي، وهي برلمانية سابقة، ومن متزعمي الاعتصام الحالي: «اليوم هو افتتاح التحركات التي سيتم تنفيذها في اعتصام الرحيل، وسيكون الافتتاح الرسمي للاعتصام يوم 14 يونيو». وأضافت في كلمة أمام الحضور، أن «كل الناس تتسابق للإطاحة بالنظام السياسي المتعفن، وتغيير النظام السياسي الحالي. كل طرف في اتجاه؛ لكن نقطة الالتقاء واحدة، والجميع لديه التوجه نفسه».
في السياق ذاته، قال المحامي عماد بن حليمة، وهو من بين منظمي الاعتصام، إن مطالب المحتجين عديدة، أبرزها حل البرلمان التونسي. وأشار إلى أن اختيار تاريخ الأول من يونيو، يذكِّر التونسيين بعيد نصر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على المستعمر الفرنسي، وعودته من فرنسا مظفراً سنة 1955. واعتبر بن حليمة أن كل الأحزاب التونسية التي تجاوز عددها 200 لم توفر شيئاً من مطالب الثورة؛ بل ساهمت في مزيد من تأزم الأوضاع، ونشر الإحباط بين التونسيين، على حد قوله.
وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين حركة «النهضة» و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، فقد تبرأ مجدي بوذينة البرلماني عن «الدستوري الحر» من الاحتجاج الحالي قائلاً إنه لا علاقة لحزبه باعتصام باردو.
في السياق ذاته، أكد المنجي الرحوي، القيادي بحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، أن حزبه لن ينخرط في هذا الاعتصام، مشيراً إلى أن الجهات الداعية له غير واضحة، وأن مطالبها كذلك غير واضحة.
من ناحيته، قال خالد شوكات، القيادي السابق في حركة «نداء تونس»، إن تونس ليست في حاجة لتأجيج الصراعات السياسية والآيديولوجية، مضيفاً أنه «من غير المعقول تخريب وطننا بأيدينا».
في غضون ذلك، وعلى أثر وفاة والد عبير موسى، وجَّه راشد الغنوشي رسالة تعزية لها ولعائلتها. وفي المقابل، قالت موسى موجهة كلامها لوالدها، وهو قائد أمني: «لن أخذلك، وسأواصل المشوار بكل ثبات لإنقاذ الدولة التي تعب جيلكم من أجل بنائها. النضال مستمر».