أطلقت وزارة العدل في السعودية، خدمة «التقاضي عن بُعد»، وأقرّت دليلها الإجرائي، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي، ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وستتضمن خدمة التقاضي عن بُعد، التي وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاقها، جميع المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة «التقاضي عن بُعد» الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار فيما سيجري عقد الجلسات عن بُعد عن طريق نوعين من التقاضي هما: «الترافع الإلكتروني» والذي سيمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وسيكون النوع الآخر من الخدمة «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» والتي ستمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
واصلت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» للعام السادس على التوالي عبر 11 مطاراً في 7…