أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، عن عودة الموظفين للعمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، اعتباراً من يوم الأحد، بنسبة لا تزيد على 30 في المائة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، في حين تشهد دبي حضور 50 في المائة من الموظفين، على أن يكتملوا بنسبة 100 في المائة في 14 يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وحدّد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل، وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة ومن يعانون أعراضاً تنفسية، مثل الربو والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة، فما دون، لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة، في ظل الظروف الطارئة. كما استثنى الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن، والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن، ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وألزم الجهات الاتحادية كافة عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقارّ عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وجاهزية مقارّ العمل والمكاتب، وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من مقار العمل وإليها، وكذلك مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة بالقرار كل أسبوع.
من جانب آخر، أوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد، جاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويأتي في إطار الخطة الشاملة للحكومة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قِبَل مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن القرار يأتي منسجماً مع النهج الذي اتبعته الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، ومن ثم ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة، التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم، في حين مثلت البنية التحتية التقنية عالية الكفاءة والاعتمادية ركيزة مهمة، في تمكين الإمارة من تجاوز الأصعب في هذه الأزمة، حفاظاً على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج ملهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.
وشدد الشيخ حمدان بن محمد على وجوب التزام جميع الجهات الحكومية في دبي الكامل باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، والتدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، مؤكداً أن صحة وسلامة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات القيادة.
من جانبه، قال عبد الله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن التوجيهات تضمنت السماح لبعض الفئات بالاستمرار في العمل من المنزل، ومنها كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.
وأكد الفلاسي أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.
وستصدر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميمين في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في مقارهم.
ابتكر العلماء لقاحاً لديه القدرة على الحماية ضد مجموعة واسعة من فيروسات كورونا، بما في ذلك الأنواع…