لا تنقّل في تونس خلال أيام العيد

أكدت السلطات التونسية أنها لن تمنح تصاريح تنقل للعائلات خلال أيام عيد الفطر، لتجاوز مخاطر انتشار فيروس «كورونا» في تونس من جديد. وقالت وزارة الصحة إن أجهزة الأمن ستحجم عن منح تصاريح تنقل خلال الفترة المتراوحة بين 23 و26 مايو (أيار) الحالي تجنباً لعودة الوباء نتيجة التنقل بين المدن الذي يميز العائلات التونسية خلال أيام العيد وعودة كثير من العائلات التي تقطن في المدن إلى مسقط الرأس للمعايدة.
وأفادت المصادر ذاتها، بارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا» في تونس؛ إذ ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1044 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 47 حالة. وبلغ عدد المتعافين تماماً من الوباء 826 حالة شفاء مقابل 171 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي لا تزال تخضع للمتابعة الطبية؛ من بينها 3 مقيمين حالياً في المستشفيات التونسية.
وكانت تونس قد رفعت الحجر الصحي عن المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة وعن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذلك ضمن الرفع التدريجي للحجر الصحي إثر تراجع الإصابات بالوباء.
وكانت نصاف بن علية، مديرة «المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة»، قد أكدت في مناسبات سابقة أن تونس ما زالت مهددة بوباء فيروس «كورونا»، وشددت على أن «الإيجابي والمفرح هو أن خطر العدوى الأفقية بات ضئيلاً، لكن الإشكال يبقى على مستوى الحالات المستوردة».
وأشارت إلى أن لجنة مجابهة «كورونا» بصدد درس فرضية عودة عديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك سيكون مبنياً على نتائج الوضع الوبائي، ومن بينها السماح بالتنقل بين المدن بشرط إثبات أن الشخص سليم وغير مصاب بالوباء، إلى جانب السماح بالسباحة وتنظيم حفلات الزواج، لكنها تكون حسب شروط وقوانين، لأن التجمعات تبقى مرفوضة.
في السياق ذاته، من المنتظر أن تستأنف مؤسسات الطفولة في تونس بعض نشاطها بداية من 25 مايو الحالي. وفي هذا الشأن؛ أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أن المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية، ستعمل بطاقة استيعاب لا تفوق 50 في المائة من مجموع الأطفال مع إعطاء الأولوية في العودة للأطفال الذين يشتغل أولياؤهم ، وكذلك المراكز المندمجة للشباب والطفولة مع الاقتصار على استقبال الأطفال المقيمين من تلاميذ الأقسام النهائية والوضعيات الصعبة. ودعت الوزارة جميع مديري مؤسسات الطفولة المذكورة إلى الاستعداد الجيد لاستئناف النشاط من خلال ضبط رزنامة نشاط تحترم تدابير الوقاية الصحية، وأكدت سعيها لتوزيع 100 ألف كمامة طبية مجاناً على هذه المؤسسات مساعدةً لدعمها في عملية استئناف النشاط، وتتولى المؤسسات المذكورة وضعها على ذمة الأطفال والإطار العامل.