تباين رد فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين تفصل بينهما مسافة جغرافية، إزاء وباء فيروس «كورونا»، إذ تسري قيود صارمة في الضفة، بينما يتحرك الناس في جماعات بكل حرية في القطاع، وفقاً لوكالة «رويترز».
في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي حيث سجلت 250 إصابة بمرض (كوفيد - 19) الناجم عن الإصابة بالفيروس، سارعت السلطات إلى فرض قيود على حركة المواطنين فأغلقت بيت لحم بعد ظهور المرض في مارس (آذار) وأعلنت حالة الطوارئ. أما في قطاع غزة الساحلي المكتظ بالسكان، فلا قيود تذكر على تنقلات الناس وتمتلئ الأسواق والشواطئ العامة بمرتاديها، منهم قلة يضعون أقنعة تحسبا من خطر العدوى.
وتبلغ المسافة بين غزة والضفة 40 كيلومترا ولا توجد روابط مباشرة بينهما، إذ تفصل بينهما إسرائيل.
ويعيش في غزة التي تبلغ مساحتها 375 كيلومترا مربعا حوالي مليوني فلسطيني. ومنذ 2007، يخضع القطاع لسيطرة «حركة حماس» المنافسة للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقطاع غزة أصغر مساحةً وأفقر من الضفة، وقد ظل لسنوات يخضع لحصار تفرضه إسرائيل التي تستند فيه لمخاوف أمنية لمنع وصول السلاح والمال إلى «حركة حماس». ويقول سكان غزة إن الحصار عطل اقتصادهم وقوض تطوير المنشآت الطبية وأضعف قدرتهم على مواجهة الوباء.
لكن العزلة الجغرافية التي يستاء منها الناس في غزة قد يكون لها دور في الحد من احتمالات دخول فيروس «كورونا» المستجد إليها إذ لم تظهر سوى 13 حالة في القطاع وكلها تخضع للحجر الصحي.
وتقول «حركة حماس» إن الظروف الصحية تجعل الإغلاق الكامل غير ضروري في غزة، لكنها أغلقت المدارس والمساجد وقاعات الأفراح ومنعت التجمعات الكبيرة في الشوارع.
في مخيم الشاطئ، قال البقال أحمد النحال: «يمكننا التزام المنازل، لكن عليكم أن تعطونا المصروف والطعام... الأولاد يريدون أن يأكلوا». وأضاف «ما دام ليس هناك (كورونا) ولا أحد يعطينا نقود، سنظل نذهب إلى السوق كي نحصل على لقمة العيش».
لكنّ كثيرين يخشون أن تقع الكارثة إذا ما انتشر الفيروس في القطاع. وأثارت مشاهد وجود أعداد كبيرة على الشواطئ في العطلة الأسبوعية الماضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ودفعت «حركة حماس» لنشر الشرطة على امتداد الساحل، وحضّ الناس على عدم التجمهر.
وقال عمر غريب الصحافي العامل في القطاع في تغريدة: «أشعر بقلق حقيقي على غزة وعلى أسرتي وعلى الناس هنا. فهل نعتقد أننا محصنون؟».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: «إذا اضطررنا لاتخاذ قرار بمنع التجول فلن نتردد... ولكن نحن نتخذ كل ما يلزم بناء على التقييم الذي نجريه يوما بيوم في متابعة هذه الحالة».
وكان رد الفعل مختلفا في الضفة الغربية، حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا على حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون بجوار مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية. فقد أمر الرئيس محمود عباس بفرض قيود مشددة أدت إلى مشاهد تبدو فيها مدن في الضفة مهجورة تقريبا باستثناء خروج البعض لشراء احتياجاتهم من البقالة والصيدليات.
وخالف البعض القيود مما دفع قوات الأمن لاحتجاز سياراتهم. كما تدخلت قوات الأمن الأسبوع الماضي بعد أن تجمهر مئات الموظفين الحكوميين خارج البنوك لصرف رواتبهم.
وأثار عمال فلسطينيون غضب السلطات بعد ورود تقارير عن إصابتهم بالفيروس في إسرائيل وتسللهم عائدين إلى الضفة الغربية بالالتفاف على حواجز الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في الضفة غسان نمر: «هناك إجراءات صحية يجب القيام بها لمنع انتشار فيروس (كورونا)».
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…