اقترضت الحكومة المغربية 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عن طريق السحب من «خط السيولة والوقاية» الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المغرب كخط ائتمان احتياطي لمواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي إلى أن المغرب لجأ أول من أمس «في إطار سياسته الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كورونا، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات».
تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط يعد الرابع من نوعه الذي يبرمه المغرب مع صندوق النقد منذ أغسطس (آب) 2012، غير أن هذه تعد المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى استخدام هذا الخط الائتماني الوقائي تحت ضغط أزمة وباء كورونا.
يذكر أن الاتفاقية الأولى لخط الوقاية والسيولة التي أبرمها المغرب مع صندوق النقد في 2012 كانت بمبلغ 6.2 مليار دولار، والثانية في 2014 بمبلغ 5 مليارات دولار، والثالثة في 2016 بمبلغ 3.5 مليار دولار، والرابعة في 2018 بمبلغ 2.7 مليار دولار. ويعتبر مبلغ كل اتفاقية مؤشراً على حجم المخاطر الخارجية التي تهدد المغرب، وتهدف اتفاقية خط السيولة والوقاية إلى وضع رهن إشارة المغرب المبلغ المالي الكفيل بمواجهتها عند حدوثها.
كما أن عدم استعمال المغرب لهذا الخط في السنوات الماضية لعب دوراً وازناً في شروط تمويل المغرب من طرف السوق المالية الدولية، باعتباره ضمانة إضافية في حال حدوث صدمات. وبذلك تمكن المغرب من الحصول على قروض من السوق المالية الدولية بشروط جيدة.
وأوضح البيان المشترك لبنك المغرب ووزارة المالية أن السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد على التخفيف من تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي، والحفاظ على احتياطياته من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب.
وأضاف البيان أن المبلغ المسحوب سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب المركزي وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وأضاف البيان أن هذا السحب «لن يؤثر على الدين العام للمغرب، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا مع صندوق النقد الدولي».
ومن جانبها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (بمثابة وزارة) أن تناهز خسائر الاقتصاد المغربي جراء الآثار الناتجة عن الحجر الصحي وأزمة انتشار وباء كورونا، نحو 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن عرف خسائر قدرت بنحو 4.1 مليار درهم (432 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة.
وعدلت المندوبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في اتجاه الانخفاض بسبب تداعيات الأزمة، وأعلنت في تقرير أصدرته أمس أنها تتوقع في هذا السياق أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى سلبي بنسبة ناقص 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، بعد أن كانت تتوقع في السابق أن يكون هذا المعدل إيجابياً بنسبة زائد 2.1 في المائة. وأوضحت أن توقعها الأول كان يأخذ بعين الاعتبار آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي، وبالتالي على مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي. غير أن دخول المغرب في الحجز الصحي خلال شهر مارس (آذار) وتأثيره على الأنشطة غير الزراعية أدى إلى مراجعة شاملة لتوقعات النمو.
وأضاف التقرير أن وقع الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني أدى إلى تقلص إنتاج قطاع الأنشطة غير الزراعية بما يعادل النصف، وذلك بالموازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل، و22 في المائة من أنشطة التجارة، إضافة إلى تراجع الصناعات التحويلية، في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيات، وتأثر قطاع المعادن بسبب تراجع الطلب.
وأضافت المندوبية أن القطاع الزراعي أيضاً، خاصة الزراعات الربيعية، ستتأثر بدورها من الحجر الصحي، وعلى الخصوص من تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب، كما ستتأثر الصادرات الزراعية للمغرب جراء إجراءات المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية، ابتداء من أبريل (نيسان) 2020. وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.
قال مسؤولان بالحكومة الهندية، إن الهند وسلطنة عُمان ستوقّعان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر المقبلة؛…