قطع وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، باستئناف مفاوضات واشنطن، المتعلقة بسد النهضة في وقت قريب، لكنه استبعد أن تلعب حكومة السودان «دور الوسيط» في الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا حول ملء السد، «لكون السودان طرفاً أصيلاً في المفاوضات، ويسعى من خلال مشاركته فيها للحفاظ على مصالحه، ولا يمكنه الحياد أو التوسط بين الطرفين».
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، قد ذكر في منتصف مارس (آذار) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الخرطوم ستكون وسيطاً بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وقال المسؤول السوداني في رده على أسئلة وجهها له الصحافيون، عبر تطبيق «واتساب»، إن التفاوض بين البلدان الثلاثة «سيتم استئنافه في وقت قريب»، مبرزاً أن حكومته تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد، عقب الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن الأربعاء الماضي، بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق العمل في السد، بدء ملء بحيرة السد في موسم الأمطار المقبل، علما بأن موسم الأمطار يبدأ في إثيوبيا نهاية يونيو (حزيران)، ويتواصل حتى سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وأوضح عبّاس أن حكومته ستعمل بكل جهدها لاستئناف المفاوضات، وأنها لن تلعب دور الوسيط، باعتبارها طرفاً أصيلاً في التفاوض، وتسعى للحفاظ على حقوقها، وقال إن المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع الإدارة الأميركية، وترتيباته لزيارة القاهرة وإثيوبيا، تهدف إلى استعجال أطراف أزمة سد النهضة للعودة للتفاوض، وأضاف موضحاً أن تأخر زيارة رئيس الوزراء للبلدين «مرتبطة بشروط السفر التي فرضتها الإجراءات المتخذة في العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا». مبرزا أن موقف الحكومة السودانية من قضية سد النهضة «متسق، ولا يوجد تضارب بين الحكمة والمجلس التنفيذي... والتفاوض على سد النهضة من اختصاص الجهاز التنفيذي، ويمثله مجلس الوزراء».
وأكد الوزير السوداني عدم انهيار مفاوضات واشنطن، وقال إنها توقفت «بناء على طلب إثيوبيا لمنح فرصة لإجراء مشاورات داخلية... ونحن توقع استئنافها في القريب العاجل، ونؤكد أنها قطعت شوطاً كبيراً، وتبقى فقط القليل الذي يحتاج للحسم».
واعتذرت إثيوبيا عن عدم حضور آخر جولة للتفاوض في واشنطن، كانت مخصصة للتوقيع على مسودة اتفاق صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي، نهاية فبراير (شباط) الماضي، وامتنع السودان عن التوقيع على مشروع الاتفاق في غياب إثيوبيا، فيما وقعت مصر بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاقية.
وقال الوزير إن رفض السودان التوقيع على مسودة اتفاق سد النهضة، التي صاغتها الإدارة الأميركية والبنك الدولي، قائم على أنه لا جدوى من التوقيع الجزئي على مسودة الاتفاق حول سد النهضة قبل أن تكتمل كل تفاصيلها. مبرزا أن موقف السودان من التوقيع «واضح وثابت منذ بداية هذه المفاوضات، على اعتبار أن المفاوضات ثلاثية، وينبغي أن يكون الاتفاق والتوقيع من قبل الأطراف الثلاثة».
ورفضت الخرطوم في مارس الماضي بيان وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الداعم لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، واعتبر مندوب السودان في جامعة الدول العربية، البيان مفجراً لأزمة عربية أفريقية.
وقال وزير الري إن السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده، ويشجع في الوقت ذاته التعاون بين الدول الثلاث، ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع، وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام. مشيراً إلى أن السودان لديه استراتيجية تدعو للتعاون مع محيطه الإقليمي للحفاظ على حقوقه المائية، وتحقيق أمنه المائي، والتعاون الكامل مع جيرانه، وتشجيع التكامل الاقتصادي، بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.
كما أوضح وزير الري أن السودان قدم مقترحات بناءة بشأن الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، يمكن أن تحقق طموحات الدول الثلاث، وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى ضرورة استئناف التفاوض بين الدول الثلاث في أسرع وقت ممكن، واستعداد الوفد السوداني لأي جولة مرتقبة حول سد النهضة.
وتشيد إثيوبيا سد النهضة على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية، بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
حصل المصور الصحافي والمؤثر الفلسطيني معتز عزايزة على جائزة الحرية عن «نضاله من أجل حرية الصحافة…