«الجيش الوطني» الليبي يعلن أسر 14 من «الوفاق»... غالبيتهم أفارقة

أعلنت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها أسرت 14 عنصرا من (المرتزقة) المقاتلين في صفوف قوات حكومة «الوفاق»، المدعومة دولياً والتي يرأسها فائز السراج. وفي المقابل قالت عملية «بركان الغضب»، الموالية للسراج، إنها قتلت هي الأخرى 24 من قوات «الجيش الوطني».
واستمرت الهجمات المتبادلة بين الطرفين في غرب البلاد، أمس، رغم سريان الهدنة الهشة لوقف لإطلاق النار منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث لاحظت الأمم المتحدة أنه رغم ترحيبهما بالدعوات لوقف القتال، فإن حدة الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير على جميع خطوط المواجهة.
وقال «الجيش الوطني» في بيان لشعبة إعلامه الحربي إن عناصر «الكتيبة 166 مشاة» أسرت خلال ما وصفه بـ«عملية نوعية» في منطقة أولاد تليس، شمال شرقي العزيزية، 14 فرداً، منهم 11 مرتزقاً تشادياً، والباقي جميعهم ليبيون تابعون لـ(سرية 70).
بدورها، أدانت الحكومة الليبية في شرق البلاد ما وصفته باستهداف «عصابات الحشد الميليشياوي الإرهابي، المستقوي بالعدوان التركي، لصهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا»، وأعلنت في بيان لها أمس، تكفلها بجميع التعويضات لأصحاب الآليات المتضررة. وقالت إنها تتابع بقلق بالغ «هذا التصعيد الإرهابي الخطير، الذي يستهدف تجويع شعبنا، والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء هذه الشرذمة الباغية، وذلك عقب تدمير الطيران التركي المسير لشاحنة نقل وقود البنزين، رغم عدم وجود أي علاقة لها مع العمليات العسكرية الجارية هناك».
واعتبرت الحكومة الليبية في شرق البلاد أن على المجتمع الدولي «الالتفات لهذه الدولة المارقة، التي تجاهلت قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكا على أبناء شعبنا من هذا الوباء».
في المقابل، تعهدت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق» بالتصدي بكل قوة من أجل دحر ما سمته عدوان قوات «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، واجتثاثه من جذوره، وطالبت المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته وملاحقة الدول الداعمة للمشير حفتر، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، والكف عن التعامل معه على أنه طرف شرعي في صراع سياسي.
وشددت «العملية» في بيان على لسان الناطق باسمها، بمناسبة مرور عام على هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، أنه «لن يكون جزءا من أي حل في ليبيا»، وتعهدت باستمرار ولائها لحكومة السراج، باعتبارها «الحكومة المدنية الشرعية والوحيدة»، على حد تعبيرها.
كما اتهمت عملية «بركان الغضب»، وناطق باسم وزارة الصحة بحكومة السراج، قوات «الجيش الوطني» بإطلاق صاروخ على البوابة الخلفية لمركز طرابلس الطبي، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما تابع لوزارة الداخلية بالحكومة.
وقالت «العملية» في بيان لها مساء أول من أمس إن قواتها قتلت 24 من عناصر «الجيش الوطني»، ومن وصفتهم بـ(المرتزقة) الموالين له في سلسلة عمليات عسكرية. مشيرة إلى مقتل أحد عناصر الجيش، وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهداف تجمع في محيط منطقة الوشكة.
وأضافت «العملية» موضحة أنه تم تدمير سيارة مسلحة، ومقتل ثمانية من أفراد الجيش داخل مقر إقامتهم بمنطقة الوشكة، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة آخرين من قوات الجيش، بينهم قائد ميداني، وذلك بعد استهداف سيارة مصفحة بها ذخيرة. وادعت أيضا مقتل ثمانية من المرتزقة بعد تدمير آليتين مسلحتين، فضلا عن قصف أهداف أخرى، وتدمير سيارة، كان على متنها 4 أفراد.
في غضون ذلك، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا إلى وقف العنف في البلاد، وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا. وقالت في بيان لها أمس، بمناسبة مرور عام على اشتباكات العاصمة طرابلس «يصادف اليوم الذكرى الأولى لشن هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس...لقد حدث ذلك في وقت كنا نتطلع فيه إلى عقد المؤتمر الوطني، بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي كنا نأمل جميعاً في أن يدفع البلاد مؤخراً نحو الاستقرار».
وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي: «بعد عام نجد أنفسنا نحصي الخسائر... مئات القتلى المدنيين، ومئات الآلاف النازحين، وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، والمليارات المفقودة من إنتاج النفط، بل وانقسامات أوسع بين الليبيين، وتدهور مستوى الحياة لمعظمكم».
وتابعت بعثة الاتحاد الأوروبي موجهة حديثها لليبيين «بعد تسع سنوات من الصراع وعدم الاستقرار، تواجهون الآن خطرا آخر يهدد بأخذ بلادكم إلى الهاوية. لقد طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مؤخراً، بهدنة إنسانية، باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تسمح لكم باحتواء جائحة فيروس (كورونا)، لكن للأسف لم يتم الاستجابة لهذه الدعوات فحسب، بل اشتد القتال خلال الأيام الماضية».