نجل زعيم «العدل والإحسان» يُحال إلى المحاكمة في المغرب

أُحيل ياسر العبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، المعارضة شبه المحظورة، صباح أمس (السبت)، إلى المحاكمة بتهم «إهانة هيئات منظمة، والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية»، وحددت جلسة محاكمة العبادي الابن، يوم 22 يونيو (حزيران) المقبل.
وقررت النيابة العامة، التي أحالت ملفه إلى المحكمة صباح أمس، متابعته في حالة سراح (إفراج). وقد اعتُقل العبادي مساء الخميس الماضي من بيت والده في مدينة سلا المجاورة للرباط، وذلك عقب نشره يوم الثلاثاء السابق تدوينة، وصف فيها الدولة المغربية بـ«الديكتاتورية والإرهابية».
وأرفق العبادي تدوينته بصورة لوالدة ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة سنة 2017 والذي يقضي عقوبة مدتها 20 سنة سجناً.
ورغم أن العبادي متابع في هذه القضية بجنحة، فإنه قد يواجه حكماً مشدداً بسبب ظروف حالة الطوارئ الصحية الجارية في البلاد، والتي ينص القانون، الذي ينظمها، على أن كل الجنح المرتكبة في هذه الظروف تعد جنايات.
كما يأتي هذا الاعتقال في وقت دعت فيه رئاسة النيابة العامة إلى الصرامة في التعامل مع كل من يروّج لأخبار أو مواقف تمس الأمن والاستقرار والتضامن بين المغاربة في مواجهة هذه الأزمة الصحية.
وفي تعليق على اعتقال ياسر العبادي، اعتبر حسن بناجح، الناطق الرسمي باسم الجماعة، في تدوينة له، أن الاعتقال هو «مؤامرة لصرف الجماعة عما تقوم به، مما هو معلن ومما لا تعلنه الجماعة، من واجبات تجاه المجتمع»، في سياق الظرفية الخاصة التي يمر بها المغرب.
وأضاف بناجح مستدركاً: «لكن المؤكد أن للجماعة من الحكمة والفطنة والتبصر ما يحصّنها عن الانجرار لفخ الإلهاء عن الإنجاز، أو السقوط في مكيدة اتخاذها شماعة لتبرير الاختلالات الرسمية، الواضحة في تدبير الأزمة الحالية».
وختم بناجح تدوينته بتأكيد موقف الجماعة إزاء هذا الحادث، والذي اختزله في كلمة: «لا للخروج عن الموضوع إلا بالقدر، الذي يخدم جوهر الموضوع، والموضوع الآن جائحة هي فوق كل التصرفات الجانحة، وقد اقتضت، ولا تزال، أعلى درجات اليقظة والتضحية والوحدة المجتمعية».