68 إصابة جديدة في المغرب و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في ظرف 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالبلاد إلى 602 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 حالة، فيما تم تسجيل عشر حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24 حالة.
في غضون ذلك، وجهت أربع تنظيمات صحية مغربية أمس نداء إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة من أجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لـ«سد العجز الكبير والمزمن في الموارد البشرية الصحية»، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة «كورونا».
وأوضحت هذه التنظيمات الصحية وهي المنظمة الديمقراطية للصحة، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، واستفحل هذا الوضع مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانونية كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي، بحيث لا يتجاوز سنة 2020 أربعة آلاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات أغلبهم أطباء وممرضون.
وأشارت إلى أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، سبق أن كشف أمام البرلمان عن معطيات رقمية رسمية هائلة عن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، والتي بلغت 32 ألف طبيب، و64 ألف ممرض وتقني صحي، وأن مجموع الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألف نسمة لا يتعدى 1.5، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45، وفق معايير المنظمة العالمية للصحة، التي صنفت المغرب من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية.
ولفتت إلى أن خطورة هذه الوضعية تأكدت، بشكل ملموس في ظل جائحة كوفيد - 19 حيث لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، مما سبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين الإجهاد وعبء المهام والمسؤوليات، إلى جانب الخوف من الإصابة، في ظهور حالات إعياء وإرهاق وقلق، مما أثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية، وخوفهم من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم. وهو ما أدى في عدد من الحالات إلى الإصابة بالفيروس.
وطالبت المنظمات الصحية بعدد من الإجراءات السريعة منها توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى مسابقة التوظيف لسد النقص الكبير، وصرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة.
كما طالبت بالرفع من عدد الطلبة بكلية الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية، والرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين، وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة، وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبية والصيدلة ومحاربة الأوبئة ومجال التكنولوجيا الطبية والبيوطبية بدعم من شركات إنتاج الأدوية وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية، وإحداث تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي.