إقبال كبير من المستثمرين على شراء سندات سعودية

كشفت وزارة المالية السعودية أمس انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) الحالي، والذي حدد حجمه بقيمة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقسّمة إلى 3 شرائح.
وبحسب وزارة المالية، ارتفع الإقبال على إصدار شهر مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الحالي بنسبة 246 في المائة وبنسبة 132 في المائة، مقارنة بطرح شهر يناير الماضي. ويعد إصدار شهر مارس الحالي ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو (تموز) 2017.
وعلى الرغم ما يجتاح العالم من تداعيات اقتصادية سلبية جراء تفشي فيروس «كورونا» استدعت قمة استثنائية انعقدت افتراضيا لقادة قمة العشرين التي ترأسها السعودية أول أمس، يمثل الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل، نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأعلنت المالية السعودية أن الشريحة الأولى تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي لهذه الفئة من الشريحة 2.7 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025، والشريحة الثانية تبلغ 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030، بينما تبلغ الشريحة الثالثة 14.8 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.8 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2050.
وتأتي سياسة إصدار السندات في إطار اعتماد السعودية على مصادرها المالية المحلية والمضي في الصرف على المشاريع الاستراتيجية للرؤية 2030، إذ رغم الظروف التي تحيط بالعالم يؤكد الإقبال الواسع على شراء السندات السعودية قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد كذلك على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في وقت يؤكد الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا.