اعتمد القضاء اللبناني آليات لتخفيف الغضب والاحتقان اللذين يسودان أوساط السجناء بسبب الخوف على حياتهم عبر إطلاق سراح سجناء في مبادرة «لتحقيق توازن بين تحقيق العدالة، وتقليل نسبة الخطر على السجناء» في ظل المطالبة بقانون عفو عام يحتاج إلى قرار سياسي، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط».
وكشف نقيب المحامين في الشمال محمد المراد أن «الهيئة الاتهامية في الشمال برئاسة القاضي رضا رعد أطلقت الأربعاء سراح 25 موقوفاً، كما تم وضع آليات لتلقي طلبات مماثلة عبر تطبيق (call center) من أجل تحويل عشرات الطلبات المماثلة إلى القضاة المختصين» غداة إطلاق سراح 18 آخرين. وتوقع المراد أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الإفراج عن حوالي 200 موقوف من سجن طرابلس، أي ما بين 15 و20 في المائة من عدد نزلائه. يذكر أن مراكز التوقيف في لبنان مكتظة بسجناء بلا محاكمات.
في غضون ذلك، تقدمت كتلة «المستقبل» النيابية من المجلس النيابي، باقتراح قانون معجل مكرر بمنح عفو عام عن بعض الجرائم التي لا تشمل قتل مدنيين أو عسكريين أو الضلوع في اعتداءات إرهابية، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وسط تشديد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ضرورة أن يشمل قانون العفو العام المساجين الإسلاميين.
...المزيد
اعترفت شركة «أسترازينيكا» لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا»، الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد…