في جلسة دامت نحو تسع ساعات، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة قرارات، شددت فيها الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنها إغلاق جميع دور العبادة، بعد أن ثبت أنها تشكل مصدر الإصابة الأول، ومنع المواطنين من الوجود عن بُعد يزيد على 100 متر، وفرض غرامة وسجن يصل إلى سبعة شهور لمن يخالف.
جاءت هذه الإجراءات بعدما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن تصوُّر مفزع لأخطار الفيروس؛ إذ قال إن لديه «تنبؤات من وزارة الصحة تشير إلى أن من الممكن أن نصل إلى مليون مصاب في غضون شهر. ويمكن أن يكون هناك أيضاً عشرة آلاف حالة وفاة في إسرائيل من جراء الإصابة».
وقد أثار هذا التصريح تصاعداً في القلق الشديد. ورأى بعض المراقبين والخبراء أنه «تصور مبالغ فيه». وكان من شكك في دوافعه قائلاً: «نتنياهو يتحسب من إقامة لجنة تحقيق في المستقبل تبحث في إخفاقاته، ويسعى لتثبيت موقف يبين فيه أنه كان واعياً للخطر». ولكن أحداً من المسؤولين لم يستخف بتحذيراته ووافق الجميع على تشديد الإجراءات، التي تجعل البلاد كلها في عزل شبه كامل، ابتداء من مساء أمس (الأربعاء).
وكان مركز تحليل المعلومات الوطني لمكافحة «كورونا»، في وزارة الصحة، قد نشر تقريراً قال فيه إنه من تحليل التقارير عن حالات الإصابة تبين أن دور العبادة في إسرائيل تشكل أعلى نسبة بين الأماكن، التي انتشر فيها الفيروس «كوفيد 19»، وانتقلت فيه العدوى من شخص لآخر. ففي 24 في المائة من حالات الإصابة تمت فيها، بينما أصيب 15 في المائة من المرضى في الفنادق، و12 في المائة في المطاعم. وعليه تقرر أولاً إغلاق أماكن العبادة.
وتقرر كذلك تشديد العزل الصحي في البيوت ومنع المواطنين من مغادرة البيوت إلا لشراء مواد غذائية أو أدوية وتقرر فرض غرامة تصل إلى 1500 دولار والسجن لمدة تصل إلى 7 شهور، لمن يتم ضبطه وهو يوجَد على بُعد يزيد على 100 متر من بيته.
كما تقرر أن تباشر الشرطة في إعلان التقييدات الجديدة عبر مكبرات الصوت، تستخدمها دورياتها وتجوب بها الشوارع الرئيسية في التجمعات السكنية، وكذلك في الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ البحر، ومن لا يلتزم بالتقييدات سيتوجه إليه شرطي لديه صلاحيات بتحرير مخالفة وفرض غرامة وحتى تنفيذ عملية اعتقال للمخالف.
وكانت رئيسة الدائرة الطبية في وزارة الصحة، د. فيرد عزرا، خلال إحاطة صحافية، ظهر أمس، أن عدد المصابين بـ«كوفيد - 19» ارتفع إلى 2170 شخصاً حتى الآن، ومن المتوقَّع أن يقترب من 3 آلاف حتى المساء. وأكدت أن حالة 37 مصاباً تعتبر خطيرة، و54 إصابة وُصفت بالمتوسطة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما يوجَد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي. وقد توفي مسن (76 عاماً) في مستشفى «شيبا» في رمات غان، جراء إصابته بالفيروس، ومسن آخر (87 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.
يُذكر أن وزارة الصحة تطالب بإغلاق إسرائيل بالكامل، لكن وزارة المالية تصر على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة «كورونا»، التي تشكل 30 في المائة فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل سيُشكل ضربة قاسمة للاقتصاد الإسرائيلي. وتلقت الحكومة الإسرائيلية ضربة أخرى من محكمة العدل العليا، أمس، إذ أصدرت قراراً يمنع تجنيد المخابرات لمراقبة المواطنين الذين يخرقون تعليمات العزل بواسطة استخدام نظام تكنولوجي استخباري. واعتبرت استخدام هذه الأجهزة تعدياً على حرية الفرد. كما تلقت ضربة بانتخاب لجنة مراقبة برلمانية على عملها.
ؤأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس «كورونا»، بينما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو، قضاء القدس المحتلة.
وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول آخر مستجدات فيروس «كورونا» في فلسطين، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، بينما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.
ويتوقع أن تكون السيدة أصيبت من خلال أحد أبنائها العاملين في إسرائيل.
ودعا ملحم العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوماً، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مشيراً إلى أن لقمة العيش صعبة ومرة؛ لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء.
وأوضح ملحم أن «السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئاً، وتوفيت على أثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها».
وأبقت السلطة على قرار منح الحركة في الأراضي الفلسطينية مع السماح، لكن بشكل مرن يضمن حق الأفراد في الوصول إلى احتياجاتهم دون تجمعات.
وتخوض السلطة الآن معركة لدرء مخاطر قد تأتي من خلال إعادة إسرائيل للعمال الفلسطينيين، إذا ما قررت حظر التجول هناك.
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، كل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بـ«العودة إلى بيوتهم»، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وقال اشتية في رسالة صوتية إلى قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن هذه الخطوة جاءت «على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل، وإجراءات حظر التنقل المتوقعة»، مشيراً إلى أن مطالبته أتت «حماية للعمال وحفاظاً على سلامتهم».
وقال اشتية إن عودة العمال يترتب عليها: خضوع جميع العمال العائدين من إسرائيل للحجر الصحي 14 يوماً، وعلى مَن تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»، التواصل مع أقرب مركز صحي. وأضاف: «نهيب بأهلنا العمال، الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين، ومَن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية».
ويستدل من مطالبة اشتية، على احتمالية إعلان الحظر الكلي في إسرائيل، ذلك أن هناك غرفة مشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بشأن التنسيق لمكافحة فيروس «كورونا».
ابتكر العلماء لقاحاً لديه القدرة على الحماية ضد مجموعة واسعة من فيروسات كورونا، بما في ذلك الأنواع…