كابل تقترح على «طالبان» هدنة للتفرغ لـ{كورونا}

لم توقف «طالبان» هجماتها، وإن كانت القوات الأفغانية قد علقت عملياتها الهجومية، رغم الاتفاق الموقع في 29 فبراير (شباط) بين الحركة المسلحة والولايات المتحدة، والذي ينص على إيقاف كامل لأعمال العنف وتبادل الأسرى ومفاوضات سلام مع حكومة كابل وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهرا. وأمس قتل 24 عنصر أمن أفغانيا في هجوم نفّذ بتواطؤ داخلي من عناصر على صلة بالحركة المسلحة.
ودخل وباء فيروس كورونا على الخط، ما استدعى اتخاذ إجراءات عملية في بلد مزقته الحروب وبات نظامه الصحي متهاويا بعد أربعة عقود من الحرب.
ورغم تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة، والتي جاءت على خلفية الخلاف على نتيجة الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الدفاع الأفغاني على «طالبان» إرساء وقف لإطلاق النار للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يخشى أن ينتشر على نطاق واسع.
وطالب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء طرفي النزاع بالمضي قدما «في أقرب وقت ممكن» في تبادل السجناء، مشددا على أن ذلك بات أمرا «عاجلا» في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أسد الله خالد في فيديو، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء: «نقترح إرساء وقف إطلاق نار لتجنب هذا الوباء، حتى نتمكن من وقفه ومعالجة الناس في جميع أنحاء البلاد».
كانت حركة «طالبان»، التي اتهمت سابقا بقتل طواقم إنسانية، أعلنت الاثنين أنها «مستعدة للتعاون» مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة من أجل «محاربة فيروس كورونا»، على ما أفاد متحدث باسمها على «تويتر».
ورصدت 22 إصابة فقط بوباء كوفيد - 19 من بين 300 شخص تم فحصهم في أفغانستان البالغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة، والتي تبقى قدراتها محدودة للغاية في تأمين العلاج الصحي.
وسجلت أغلب الإصابات في محافظة هرات الحدودية مع إيران، التي تعد من أكثر الدول تضررا جراء فيروس كورونا المستجد، إذ وصلت حصيلة الوفيات فيها إلى 1284 حالة. ويعبر آلاف الأفغان يوميا الحدود بين البلدين.
وأعلن وزير الدفاع الأفغاني أيضا أن قوات الأمن الأفغانية التي علقت عملياتها ضد «طالبان»، باتت مخولة التحرك استباقيا حال التحضير لهجوم ضدها.
وقال: «نأمر جميع القوات بالانتقال من وضع دفاعي إلى وضع دفاعي نشط»، مضيفا: «حالما يحاول العدو استهدافنا، سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا».
وفي سياق متصل أفاد مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية أن 24 عنصر أمن أفغانيا قتلوا الجمعة في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان. وقال حاكم ولاية زابل رحمة الله يرمال: «استشهد صباحا 24 شرطيا وعنصر جيش أفغانيا، عندما فتح ستة أشخاص تسللوا على أنهم من الشرطة النار عليهم أثناء نومهم». وقال مسؤول مجلس ولاية زابل عطا جان حق بيان إن المهاجمين «على صلة» بـ«طالبان». ويبدو أن الهجوم نفذه زملاء لهم، حسبما صرح عضوان بمجلس الولاية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة.
وقال حق بيان الهجوم بدأ قبل الفجر في نقطة حدودية تضم قوات من الجيش والشرطة، واستمر لمدة ساعة. وذكر حق أن سبعة من أفراد قوات الأمن وصفوا بأنهم «متسللون» في عداد المفقودين. ولكنه أوضح أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية وقوع الهجوم، وما هي دوافع مرتكبيه. ووفقا لعضو المجلس أسد الله كاكار، لقي ثمانية جنود حتفهم وهم نائمون على يد زملاء لهم، وبدعم من حركة «طالبان»، وأضاف أن المسلحين استولوا على كميات من الأسلحة والذخيرة أيضا.
وتعثرت مفاوضات السلام الأفغانية بدون إحراز أي تقدم في خطط تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان». وبالإضافة إلى وجود خلاف سياسي داخلي كبير، فإن الجانبين المتحاربين في البلاد لديهما آراء مختلفة بشأن كيفية تنفيذ صفقة تبادل السجناء. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل في تغريدة الخميس: «لم يتغير موقفنا بشأن الإفراج عن السجناء. وسوف يتحتم على طالبان وقف قتال الأفغان وتوفير ضمانات بأن هؤلاء الذين سوف يتم الإفراج عنهم لن يعودوا إلى الحرب».
وقال خليل زاد في سلسلة من التغريدات: «لن يتم الإفراج عن السجناء في الوقت الحالي رغم تحدث الجانبين عن الالتزام بفعل هذا». وبحسب الاتفاق، هناك ما يصل إلى خمسة آلاف من سجناء «طالبان» يجب الإفراج عنهم قبل المفاوضات ما بين الأفغان التي كان مخططا إجراؤها في العاشر من مارس (آذار).
وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي مرسوما يمهد الطريق أمام الإفراج التدريجي عن 1500 من سجناء «طالبان» قبل المفاوضات. وسوف يتم الإفراج عن 3500 سجين آخر من «طالبان» بشكل مشروط في مرحلة ثانية. وكان من المفترض الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء يوم السبت الماضي، ولكن هذا لم يحدث بعد وما زال المسلحون يشنون هجمات.
تطالب «طالبان» بالإفراج عن كل سجنائها البالغ عددهم خمسة آلاف قبل أي مفاوضات. وأشار خليل زاد إلى أن الفرق التقنية من الجانبين يمكنها العمل معا بشأن الإفراج عن السجناء. وقال خليل زاد: «تلتزم طالبان بأن السجناء المفرج عنهم سوف يلتزمون بالتعهدات المذكورة في اتفاق السلام ولن يعودوا إلى ساحة القتال»، مضيفا أن «أي انتهاك سوف يقوض عملية السلام».