قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة المغربية لمواكبة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية، تعليق تسديد شركات القطاع الخاص لأقساط القروض البنكية، وأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار بيان للجنة التي تضم 8 وزارات، بالإضافة إلى بنك المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وفيدرالية غرف الصناعة التقليدية، إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سلسلة أولى من التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وانعكاساته على الوضعية الاقتصادية.
وأوضح البيان أن اللجنة وضعت مخطط عمل لنهاية يونيو (حزيران) المقبل، الذي تضمن سلسلة من التدابير، تعتبر الإجراءات المعلنة عقب اجتماع أمس بالرباط باكورتها.
وأضاف البيان أن المباحثات التي جرت بين أعضاء اللجنة تناولت الوضعية الاقتصادية والانعكاسات السلبية على العديد من القطاعات والإجراءات الأولية التي يجب اتخاذها، وأظهرت أن أكثر القطاعات تضرراً في الوقت الراهن من تداعيات «كورونا» هما قطاع السياحة وقطاع النسيج والألبسة.
وأوضح البيان أن الإجراءات الأولية المتخذة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 23 مارس (آذار) الحالي. وأضاف أن اللجنة بصدد إعداد دليل إرشادي حول كيفية الاستفادة من هذه التدابير، وذلك حسب كل حالة على حدة. وقررت اللجنة عقد اجتماعها الثاني، الاثنين المقبل، وكلفت أعضاءها بالتتبع اليومي للوضعية الاقتصادية، مع إيلاء الأهمية القصوى للبعد الاجتماعي.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…