السيسي يطلب من ماكرون دوراً أوروبياً في ملف «السد الإثيوبي»

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، «رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتعلق بتطورات (سد النهضة) الإثيوبي»، وذلك خلال جلسة مباحثات، أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ببذل جهودهم لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد، حفاظاً على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي».
ويقوم شكري بجولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا، تستهدف «التشاور حول الملفات الإقليمية والدولية، وبحث مستجدات السد الإثيوبي». وسبق أن أجرى شكري لقاءات مع مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سبقتها جولة عربية شملت الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات، بهدف حشد الدعم لبلاده في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، الدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبينه أديس أبابا منذ 2011، وتتحسب مصر لتأثيراته على حصتها في مياه النيل.
وتناول لقاء شكري ولودريان، أمس، «سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». واتفقا على «أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى خلال المرحلة المقبلة».
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس، إن «الوزير شكري أشاد خلال المباحثات بالمستوى المتميز للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق في دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ومواصلة التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية»، موضحاً أن «الوزيرين استعرضا أهم ملامح علاقات التعاون على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والرعاية الصحية، والاستثمارية، والثقافية بين البلدين»، لافتاً إلى أن «المباحثات شهدت كذلك «اتفاقاً في الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ملف مكافحة الإرهاب في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، وتعويلها على دعم الشركاء الدوليين، منهم فرنسا، في تكاتف الجهود الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي للدول التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم اللوجستي له، والتصدي لحركة (المقاتلين الأجانب)». وذكر حافظ، في بيان له، أمس، أن «النقاش حول القضايا الإقليمية، استحوذ على الجزء الأكبر من المباحثات، في إطار حرص القاهرة وباريس على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم تبادل الرؤى إزاء سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا، في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل، ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية. كما تم التأكيد على الالتزام بالتسوية السياسية في سوريا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن «وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أعرب عن تقديره للدور المهم والمركزي، الذي تلعبه مصر لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واعتزاز بلاده بالعلاقات المتشعبة مع مصر، وأهمية العمل على تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتشاور، إزاء كافة المسائل محل اهتمام الجانبين».