الكونغرس يناقش التجديد لقانون المراقبة والتنصت على المكالمات الشخصية

يزداد الجدل حول إمكانية تلبية الكونغرس طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التجديد لقانون الرقابة الداخلية، مع اقتراب انتهاء مدته في 15 مارس (آذار) المقبل. وبينما تميل الدفة نحو رفض الطلب، يسعى وزير العدل، المدعي العام ويليام بار، جاهداً إلى إقناع أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس للتصويت على التجديد. والتقى بار بالسيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، لمحاولة شرح أسباب طلب إدارة ترمب التمديد للقانون، غير أن غراهام أصر على أن الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، سيرفض المادة 215 المتعلقة بمراقبة الهواتف، قائلاً إنه «سيكون من الصعب جداً تسويقه».
وقانون المراقبة كان قد وقَّع عليه الرئيس السابق باراك أوباما في مارس 2015، على أن يستمر العمل به حتى منتصف مارس 2020؛ لكن القانون يحمل كثيراً من اللغط، وخصوصاً المادة 215 منه المتعلقة بحق التنصت على الهواتف الخاصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية.
وبقي برنامج مراقبة الهواتف سرياً إلى أن سربه إلى العلن العميل السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن.
صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت في هذا الإطار أن البند 215 لم يقدم أي جديد، ولم يتم الاستفادة منه منذ عام 2015 إلا مرتين؛ حيث قدم معلومتين في إطار قضية تحقيق واحدة؛ لكنها أشارت إلى أن كلفة هذه الخدمة بلغت مائة مليون دولار، ما بين عامي 2015 و2019. وقال السيناتور جون كورنين، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن خبراء المنظمات الاستخبارية يميلون إلى وضع حد لهذه المادة أيضاً. وقال: «لا أعتقد أن خبراء الاستخبارات يؤيدون برنامج التنصت وتسجيل المكالمات الهاتفية، لذا قد أوافق على التمديد للبنود الأخرى في هذا القانون، وأستثني مادة التنصت على الهواتف».
ودعا كورنين إلى اعتماد تكنولوجيا أكثر حداثة في إطار التسويق لهذا القانون، من أجل التخلي عن هذه المادة.
من جهته، تقدم رئيس لجنة الاستخبارات، السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، ونائبه الديمقراطي مارك ورنر، بتشريعات تقضي بوضع نهاية قانونية للمادة 215، بينما يتم التمديد للمواد الأخرى في قانون المراقبة المطروح لثماني سنوات مقبلة. وكان وزير العدل ويليام بار، قد دعا المشرعين إلى إعادة التجديد للقانون في بنوده الثلاث. ومن بين الأقلية التي تساند التجديد للقانون حتى الساعة، رئيس الأغلبية في الكونغرس، السيناتور ميتش ماكونيل الذي قال للصحافيين إنه يؤيد التمديد للقانون بكافة بنوده، موضحاً أن «البنود كافة لا تزال أساسية في إطار جهودنا لمكافحة الإرهاب». كما يسعى البعض لتعديل البند 215 بدل إلغائه، وذلك بعد أن تم استغلاله للتنصت على هاتف الرئيس دونالد ترمب عندما كان مرشحاً رئاسياً، كما يزعم البعض.
واقترح السيناتور رون جونسون أن يتم التجديد لهذا البند لفترة محددة، إلى أن يتم إيجاد بديل له؛ لكن وزير العدل بار كان قد أعلن في اجتماعه المغلق مع قادة الكونغرس الجمهوريين، أن المشكلة ليست في البند بحد ذاته، إنما تكمن في استغلاله من قبل البعض، في إشارة إلى قضية التنصت على كارتر بيج، أحد مسؤولي حملة ترمب الرئاسية من قبل «إف بي آي».
يذكر أن هذا القانون كان يثير دائماً نقاشاً ولغطاً بين الكونغرس والبيت الأبيض، بمعزل عن الحزب المهيمن. وفي عام 2015 عارض الحزب الجمهوري قانون الحريات؛ لا بل دعا للتمديد لقانون باتريوت الذي تم إقراره بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001؛ لكن معارضتهم لم تمنع تمرير القانون.