مشروع «التوريث»... الشواهد تواجه نفي العائلة

تفيد شهادات لرموز في حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بأن النفوذ الكبير الذي كان يحظى به نجله جمال في أروقة الرئاسة والحزب الوطني الحاكم، كان أكبر من أن يتم تجاهله باعتباره تمهيداً لتوليه السلطة خلفاً لأبيه، على الرغم من تمسك عائلته بعدم وجود نية لتوريثه.
وفي إشارات نادرة ومحدودة، تحدث مبارك عام 2005 في حوار لفضائية «العربية»، عن أن معاونة جمال له تشبه مساعدة ابنة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك لوالدها. أما قرينة مبارك، السيدة سوزان، فأكدت عام 2015 للإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها «لم تسع أبداً لتنصيب ابنها خلفاً لأبيه على كرسي حكم البلاد».
وأكد السياسي المصري مصطفى الفقي، في لقاء تلفزيوني عام 2019، أن مبارك لم يتحدث صراحة عن التوريث، لكنه رأى أن الشواهد المحيطة بكواليس السلطة كانت تشير إلى أن ما يحدث «كان توريثاً»، مستشهداً بأن «جمال مبارك كان يصطحب الوزراء ويجري جولات في مدن مصرية».
على أي حال، فقد أصبحت مسألة مجابهة «التوريث» قضية رئيسية ضمن تحركات قوى المعارضة في السنوات الخمس الأخيرة في حكم مبارك، كما اقترن بشعار واحد من أبرز الفعاليات السياسية آنذاك وهي حركة «كفاية... لا للتمديد لا للتوريث».