دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار تمليكها بنسب متفاوتة في ألمانيا، حيث جاء في تقرير عن فترة الربيع خاص باتحاد اللجنة المركزية للشؤون العقارية في ألمانيا أن الإيجارات ارتفعت في عام 2019 بنسبة 3.5%.
وكانت الإيجارات قد ارتفعت بشكل أقوى في عام 2018 بنسبة 3.8%، وقال الباحث الاقتصادي لارس فلد، إن زيادة الإيجارات بدأت تتلاشى، وأضاف: «هناك بوادر على أن الأوساط السياسية لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن ارتفاع الإيجارات».
وحسب التقرير، تستمر أسعار تملك الشقق في الارتفاع، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9.7% على ما كانت عليه في عام 2018، وتثير هذه الزيادة بصفة خاصة المخاوف؛ نظراً إلى أنها أعلى كثيراً من الزيادة في الإيجارات، حسبما جاء في التقرير. وأوضحت الدراسة أن أسعار المنازل التي تكفي لأسرة أو أسرتين ازدادت بنسبة 9.3% في العام الماضي.
وأظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور عشر سنوات على ازدهار قطاع العقارات. ووفقاً للتحليل الذي أجراه «المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية» فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث من 2019.
وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 8.2% عن الربع نفسه من العام السابق، لتصل في المتوسط إلى 2030 يورو (2274 دولاراً) للمتر المربع.
وقالت مديرة المعهد كارولين فاندتسيك، إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي. وارتفعت الأسعار المطلوبة للشقق في العاصمة برلين ومدن هامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت ودوسلدورف بنسبة 9%. ولفتت فاندتسيك إلى أنه لا توجد مؤشرات على تراجع معدلات الزيادة في المدن السبع الكبرى.
وسجلت الفجوة بين الأسعار والإيجارات المزيد من الاتساع، حيث ارتفعت الإيجارات المنصوص عليها في العقود الجديدة بمعدل 3.7%. أما الأسعار المطلوبة للمنازل، فقد ارتفعت بنسبة 7.4% لتصل إلى 2670 يورو للمتر المربع في المتوسط. ووصلت في المدن السبع الكبرى إلى 6100 يورو للمتر المربع.
ووفقاً لأحد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018، وقد تسارع معدل الزيادة منذ عام 2015.
وأكد الاتحادان الممثلان للشركات العاملة في قطاع الإعمار في ألمانيا، أنهما يتوقعان أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من إنشائها في ألمانيا العام الجاري نحو 300 ألف وحدة.
وحسب الاتحاد المركزي الألماني لشركات الإعمار والاتحاد الرئيسي لصناعة الإعمار «إتش دي بي» في برلين، فإن هذا العدد سيعني زيادة بنحو 13 ألف وحدة عن إجمالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية جديدة العام الماضي.
ورغم هذه الزيادة فإن الحكومة الألمانية لن تستطيع تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح نحو 1.5 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021، حيث إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى إنشاء 375 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، في حين أن اتحاد «إتش دي بي» يتوقع ألا يزيد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها العام المقبل على 310 آلاف وحدة.
وقال راينهارد كفاست، رئيس الاتحاد المركزي للشركات العاملة في قطاع الإعمار، إن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد معدلات الدخل واستقرار سوق العمل وتزايد النزوح إلى المناطق السكنية المزدحمة من أسباب هذا التطور. وأضاف: «ولكن هناك الآن اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية»، مشيراً بذلك إلى سعي الحكومة إلى تحديد حد أقصى للإيجار في ألمانيا ووقف الزيادة المستمرة في الإيجار بسبب أزمة نقص المساكن في ألمانيا. وفي ضوء هذه المعوقات أمام بناء المزيد من الشقق في ألمانيا حذّر كفاست مجدداً من عدم توفر الاستثمارات اللازمة في أسواق الشقق حتى وإن استبعدت حكومة برلين المساكن الجديدة من قانون الحد الأقصى للإيجار.