جرى الإعلان في بروكسل، أمس، عن تحديد جلسة يوم التاسع عشر من الشهر الحالي، للمحكمة الاستشارية في مجمع المحاكم ببروكسل، للنظر في إحالة المتهمين في ملف تفجيرات بروكسل، التي وقعت، في مارس (آذار) 2016. إلى القضاء، ومَن منهم ستتم إحالته إلى المحكمة الجنائية؟ ومن يستحق الإحالة إلى المحكمة الابتدائية أو عدم ملاحقته». وجاء ذلك بعد أن قررت غرفة الاتهام في بروكسل، اعتماد الإجراءات والخطوات غير التقليدية، التي اتبعها رجال التحقيق في أثناء البحث والتحريات والتحقيق في هذا الملف. وقالت وسائل الإعلام، في بروكسل، إن قرار غرفة الاتهام، منتصف الأسبوع الماضي، كان الخطوة الأخيرة، في المسار المتَّبَع، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الاستشارية، لإصدار قرار الإحالة بالنسبة للمتهمين. وكان مكتب الادعاء قد طلب إحالة كلّ من صلاح عبد السلام، وأسامة عطار، ومحمد عبريني، وسفيان عياري، وأسامة كريم، وعلي الحداد، وبلال المخوخي، وهيرفي باينغانغ من «أصول أفريقية»، إلى المحكمة الجنائية، وطلب إحالة كل من إسماعيل وإبراهيم فارسي، إلى المحكمة الابتدائية، بينما اقترح مكتب التحقيقات عدم ملاحقة ثلاثة من المشتبه بهم، وهم فيصل شيفو، وإبراهيم تابيشي ويوسف العجمي. وفي مطلع الشهر الحالي، انعقدت أول جلسة استماع، في غرفة الاتهام، داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، في ملف الهجمات التي ضربت البلاد، في مارس 2016، وأكد مكتب الادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا، ما تناولته تقارير إعلامية، من غياب نصف الأشخاص، الذين يُشتبه في تورطهم بتفجيرات بروكسل، عن حضور الجلسة. وحسب المصدر نفسه، فإنه من بين 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم بهذا الملف، يمكن أن يحضر نصف هذا العدد، ويغيب الباقي، وخاصة من يُوجَد منهم حالياً في السجون الفرنسية، مثل صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأيضاً هناك من لا يزال هارباً، ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دولياً، ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان على قيد الحياة أو مات في سوريا أثناء العمليات القتالية، ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة.
وتعتبر جلسة غرفة الاتهام الخطوة الأخيرة، قبل انعقاد جلسة الإحالة للمحاكمة، وذلك استعداداً لبدء المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 2021، التي ستنعقد في مبنى المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن المشتبه في علاقتهم بهذا الملف غير ملزمين بحضور الجلسة، التي بحثت في إمكانية اتباع طرق بحث وتحقيق غير تقليدية، وكانت الجلسة خلف الأبواب المغلقة.
والجميع الآن في انتظار جلسة الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر مصير الأشخاص الذين ورد أسماؤهم في طلب الادعاء العام لإحالتهم للقضاء، على خلفية ملف تفجيرات بروكسل، في 22 مارس 2016، وشملت مطار العاصمة ومحطة قطارات، التي راح ضحيتها 32 شخصاً، وإصابة 300 آخرين.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، وتسليم ملف التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) من العام ذاته، التي استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة، تمثل غالبية الضحايا.
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…