أعلن «فيلق العمليات الخاصة» التابع للجيش الأفغاني، في بيان له، مقتل 7 إرهابيين في غارة جوية جرت بمنطقة نهر السراج في إقليم هلمند. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء «خاما برس»، الأفغانية، أمس (الخميس)، أن قوات الدفاع وقوات الأمن الوطني قتلت أربعة إرهابيين وأصابت سبعة آخرين، خلال عملية مشتركة جرت في منطقة شاهار بولاك في إقليم بلخ. من ناحية أخرى، قال «فيلق العمليات الخاصة»، إن الغارات الجوية التي جرت في منطقة بوشتي رود، بإقليم فرح، أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين وتدمير مركبة. وذكر البيان أن قوات الأمن قتلت إرهابيين اثنين وأصابت أربعة آخرين، رداً على هجوم وقع في منطقة ألينجار في لجمان، مضيفاً أن قوات الأمن قتلت إرهابياً، وأصابت آخر، في ردّ من جانبها على هجوم وقع في منطقة شاهوالي كوت في قندهار. ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على الأمر حتى الآن.
وبادئ ذي بدء، من المفترض بجميع الأطراف التوقف عن مواصلة أعمال العنف، لمدة أسبوع كامل، على الأغلب. وهو لا يُعتبر وقفاً تامّاً لإطلاق النار، وحتى مع ذلك، فمن الصعوبة بمكان القيام به. وربما تُعدّ الآونة الراهنة من أقرب الأوقات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» للتوصل إلى اتفاق بينهما، من شأنه أن يمثل بداية النهاية لأطول حرب خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، مع الضوء الأخضر المشروط الذي يمنحه الرئيس دونالد ترمب إلى فريقه الدبلوماسي لإعداد الوثائق للتوقيع عليها، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، أمس.
وهذا الشرط، برغم كل شيء، ليس من الأمور الهينة أو البسيطة؛ إذ تطالب الولايات المتحدة بأن يكون هناك تخفيض مستمر ومؤثر في أعمال العنف العدائية لمدة أسبوع كامل يسبق ميعاد التوقيع على أي اتفاق بين الجانبين، الأمر الموصوف بأنه قريب من وقف إطلاق النار. ويُنظر إلى تخفيض أعمال العنف بمثابة اختبار لمقدرة جميع الأطراف المعنية على السيطرة على قواتها، ووقف إطلاق النار في الصراع المعقّد للغاية، والممتزج بجميع أشكال النزاعات المحلية والتنافسات الإقليمية المحتدمة. والأمل الوحيد أن الاتفاق سوف يكون بمثابة الطريق المؤدي إلى الوقف التام لإطلاق النار بين الجانبين؛ فإذا ما نجحت الأطراف المعنية في مراقبة فترة معتبرة من انخفاض أعمال العنف العدائية، فسوف تدخل الخطوات التالية للاتفاق حيز التنفيذ الفعلي: التوقيع الرسمي بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» الذي يتم بموجبه وضع الجدول الزمني للانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأميركية المتبقية في البلاد، ومن ثم الشروع في المفاوضات بين حركة «طالبان» والقادة الأفغان بشأن المستقبل السياسي للبلاد. وفيما يلي توضيح لما يمكن أن يكون عليه شكل التوقف على أعمال العنف العدائية مع الخطوات التالية لعملية السلام، وذلك بناء على مقابلات شخصية أُجرِيَت مع نحو 10 مسؤولين حاليين وسابقين من الأفغان والغربيين، وكذلك قادة حركة «طالبان» الذين راقبوا المفاوضات عن كثب. ولقد تحدثوا جميعاً، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لأن تفاصيل الاتفاق لم يتم الإعلان عنها علانية حتى الساعة.
لماذا لا نطلق عليه وقف إطلاق النار؟
وبحسب المراقبين، دار الجزء الأكبر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في عام 2019 الماضي، وكان يعتبر واحداً من أكثر الأعوام عنفاً وضراوةً على الإطلاق. وإثر استبعادها من المفاوضات الجارية، وتحت ضغوط المواطنين الذين يسقطون بعشرات القتلى والجرحى في أعمال العنف اليومية، طالبت الحكومة الأفغانية الجانب الأميركي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار قبل التوقيع على الاتفاق المزمع، من بين أمور مهمة أخرى، قبل البدء في انسحاب القوات الأميركية من البلاد. بيد أن المفاوضين الأميركيين كانوا يعلمون أنهم لن يمكنهم إجبار حركة «طالبان» على الموافقة على وقف إطلاق النار بصورة كاملة في الآونة الراهنة. وبدلاً من ذلك، حاولوا الوصول إلى أقرب أمر يمكن من وقف إطلاق النار، من دون استخدام المصطلح الصريح نفسه. ولقد تحدثوا، عوضاً عن ذلك، عن أهداف من شاكلة «الحد من أعمال العنف». وبالنسبة إلى الأسبوع السابق على التوقيع على أي اتفاق بين الجانبين، يكمن الهدف في التزام جميع الأطراف المعنية بالكفّ المؤقت عن إطلاق النار. ويرى كثير من المراقبين الأمر بأنه محاولة للتدرب على تسريح المقاتلين، وبسط السيطرة على الموقف.
استهداف المراكز السكنية
وفي بداية الأمر، وافقت حركة «طالبان» على عدم استهداف المراكز السكنية الكبيرة، ولكن المفاوضين الأميركيين طالبوا بوقف أكثر شمولاً لأعمال العنف في البلاد. وعادت حركة «طالبان» الآن للموافقة على عدم الهجوم على المراكز السكنية، والطرق السريعة، والمؤسسات الحكومية، مع بعض الاستثناءات (لهذا الأمر لا يُعتبر وقفاً تاماً لإطلاق النار). ومن بين هذه الاستثناءات: احتفظت الحركة بالحق في الهجوم إذا اعتقدت الحركة أن القوافل الحكومية الأفغانية تستغل فترة الهدوء المؤقتة في إمداد المناطق البعيدة بالمؤن والسلاح. وكان هناك قدر أدنى من اليقين بين المسؤولين بشأن ماهية تقليص أعمال العنف العدائية في المرحلة التالية من بدء عملية السلام: أي المفاوضات التي سوف تبدأ بين الأطراف الأفغانية المتصارعة، في أعقاب رحيل القوات العسكرية الأميركية بعد الاتفاق مع حركة «طالبان».
من جهته، قال مسؤول أفغاني رفيع المستوى من المطلعين على مجريات الأمور إن التوقعات تفيد بأنه بعد فترة الاختبار المذكورة التي تستمر أسبوعاً واحداً، ينبغي مواصلة الالتزام وعدم النزوع إلى معاودة شن الهجمات، وإن الموقف ربما يشبه إلى حد بعيد القرار بوقف إطلاق النار على الدوام. غير أن بعض المسؤولين الآخرين قالوا إن الجانب الأميركي ربما يفرض معياراً أقل صرامة، خلال فترة من المحتمل أن تكون طويلة من المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، وأنهم قد يكونون على استعداد لتحمل قدر معين من أعمال العنف، ما دام أنه أصبح أدنى بكثير من المستويات الدموية الحالية (شنَّت حركة «طالبان» المتمردة ما بين 50 و90 هجوماً بصفة يومية على مدار العام الماضي بأكمله). ويعبر البعض عن الآمال الطموحة: عندما يشرع الجانبان الأفغانيان في المفاوضات، فسوف يوافقان على الوقف الرسمي لإطلاق النار بصفة عاجلة. وحتى الآن، قاومت حركة «طالبان» هذا المطلب كثيرا، خشية أن يسفر قرار وقف إطلاق النار عن انقسام داخل صفوف الحركة. فلقد كان كثير من قادة الحركة غير راضين عما يرونه إذعاناً واستسلاماً من جانب المفاوضين السياسيين في الحركة أمام المطالب الأميركية المتعددة، ويخشون أن يكون فخاً أميركياً يهدف إلى إضعاف موقف الحركة في ميادين القتال.
ولكن إن تمكنت الحركة من تأمين الوصول إلى اتفاق رسمي بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، فربما يكون قادة الحركة أكثر استعداداً للمضي قدماً على بقية المسارات.