بلغت نسبة التضخم في فنزويلا 9585.5% عام 2019، وفق أرقام رسمية نشرها أمس (الثلاثاء) المصرف الوطني المركزي. وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، قد تحدّث عن نسبة 7374.4% للفترة نفسها.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي توقع تضخما بنسبة 200 ألف % لسنة 2019 التي شهدت في ختامها انخفاض قيمة العملة الوطنية البوليفار ب98.6% مما استدعى اللجوء إلى استخدام احتياطات البلاد من الدولار.
وفي مايو (أيار) 2019، كسرت السلطات الفنزويلية صمتها بإعلان المصرف المركزي أن التضخم بلغ 130% في 2018 وأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى النصف منذ 2013. ثم اعترف المصرف في أكتوبر (تشرين الأول) بالانهيار الاقتصادي المستمر بإعلانه تضخماً بنسبة 4679.5% حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، فضلا عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي 26.8% خلال الفصل الأول من 2019. غير أنّه لم تُنشر أي معلومة الثلاثاء بشأن الناتج المحلي الإجمالي عن كامل السنة.
وتشهد الدولة التي كانت تستند إلى الانتاج النفطي، أبرز أزمة في تاريخها المعاصر خاصة أنّها أجبرت 4.6 مليون فنزويلي على مغادرة بلادهم منذ العام 2015، بحسب الأمم المتحدة.
ويلقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمسؤولية عن هذا الانهيار على منظومة العقوبات الأميركية التي تحاصر بشكل خاص قطاع النفط الذي كان يوفّر 96% من تدفقات العملات الأجنبية، فيما انخفض الانتاج حالياً إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بعدما كان نحو 3.2 مليون برميل قبل 10 سنوات.
ويضاف إلى هذه الأزمة الاقتصادية تصاعد التوترات السياسية وسط صراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة على أنّه رئيس موقّت.
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…