أعلن عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي أمس أنه لم تسجل أليا أي اكتشافات نفطية «ذات بال» يمكنها أن تغير المعطيات الطاقية في البلاد، مشيرا إلى أن ما سيكتشف في غضون الـ3 سنوات المقبلة سيمكن من تخفيض فاتورة الطاقة لكنه لن يحول المغرب إلى بلد نفطي.
وتقوم نحو 34 شركة بالتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة في البلاد، وتحظى أخبار التنقيب واكتشاف البترول بمتابعة واسعة في المغرب، وتتداول على نطاق واسع، بيد أن الوزارة تنبه باستمرار إلى التعامل معها بحذر، لا سيما بعد الضجة الكبيرة التي كانت قد خلفها خبر اكتشاف النفط في منطقة تالسينت في الجنوب الشرقي عام 2000 والتي تبين أنها غير صحيحة بالمرة.
وفي هذا السياق، قال عمارة خلال لقاء نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط «ليس لدينا أي عقدة من قضية تالسينت بل كانت درسا تعلمنا منه». وأضاف أن «البيانات التي تصدرها الشركات المنقبة بشأن اكتشاف البترول في بعض المناطق لا يعني أنها وجدت شيئا قابلا للتسويق». وأوضح عمارة أن التحول الطاقي الذي يشهده المغرب حاليا لم يكن اختياريا في البداية، بل فرض على البلاد بسبب الانقطاعات في الكهرباء التي حدثت في 2007 و2008 والتي جعلت السياسيين وصناع القرار يتأكدون من أن البلاد لديها هشاشة طاقية لم يجر التعامل معها بالجدية المطلوبة من قبل، وقال إن «هذا الوضع هو ما دفع إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرضت على العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2009»، مؤكدا أن المغرب الذي يستورد مائة في المائة من احتياجاته الطاقية يعرف اليوم تحولا طاقيا حقيقيا».
وأشار عمارة إلى أن أزيد من 34 شركة بصدد التنقيب عن النفط والغاز في المغرب مما يخول للمملكة، التي تتوفر على 900 كيلومتر من الأحواض الرسوبية، منها 400 قيد الاستغلال، من الانتقال من «بلد حدودي» إلى «بلد واعد» في هذا المجال، مؤكدا أن هذا الانتقال تشجعه المساحة المتبقية للاستغلال، فضلا عن تطور الحفريات التي تجري أيضا على مستوى الساحل (الأوفشور). والتقدم الكبير في استعمال التكنولوجيا.
وكشف الوزير المغربي أن نحو 200 مليار درهم (24.3 مليار دولار) ستستثمر في الميدان الطاقي بالمغرب بحلول عام 2020، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ في تعزيز البنيات التحتية الكهربائية. وأوضح أن المجهود أملته ضرورة الاستجابة للطلب الطاقي الذي قد ينتقل من 25 ألف غيغاوات سنة 2008 إلى 70 ألفا في أفق 2025. وتوقع عمارة أن يجري إدخال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب في غضون عامي 2020 - 2021، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسيل يدخل ضمن مسعى لتغيير بنية الطاقة الأحفورية في المغرب لتنتقل حصة الغاز الطبيعي من مجموع مصادر الطاقة من 61.3 في المائة سنة 2008 إلى 13.38في المائة سنة 2025.
وأوضح عمارة أن 70 في المائة من الغاز الطبيعي المسيل الذي سيجري إدخاله ستوجه في بداية الأمر لإنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفا أن «الوزارة توشك على الانتهاء من وضع خريطة الطريق المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب»، وعلل الوزير المغربي التوجه نحو الغاز الطبيعي المسال بالسعي لعدم الارتهان للنفط وكذا بالنظر لسعر هذه المادة في السوق العالمية، مشددا على أن المزاوجة بين الطاقة الأحفورية وخصوصا الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة هو دعامة التحول الطاقي في المغرب. وبشان مآل الطاقة النووية في المغرب، قال عمارة إن «الطاقة النووية خيار كباقي الخيارات يمكن اللجوء إليه لإنتاج الطاقة الكهربائية، بيد أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن قرارا كبيرا من هذا النوع يتخذ على أعلى مستوى في البلاد مرجحا اللجوء إلى خيار الطاقة النووية بعد عام 2030.
وعرض الوزير المغربي محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وقال إنها «تستهدف 3 مجالات هي الطاقة الريحية والشمسية والنجاعة الطاقية، وتهدف إلى تأمين تزويد المغرب بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل دائم، وبأسعار مناسبة، وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة. كما تهدف إلى تطوير الموارد الوطنية المهمة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة، خصوصا الشمسية والريحية، وذلك لتغطية جزء كبير من حاجات المغرب من الطاقة والتخفيف من التبعية الطاقية والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة وحماية البيئة».
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…