انطلاق مشاورات {الأوروبي} لبحث «حل سياسي» للأزمة الليبية

بدأت الاتصالات بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد لإطلاق مشاورات حول الملف الليبي من أجل إعداد مقترحات حول مساهمة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بحسب ما أفادت مصادر في بروكسل لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إن مشاورات إعداد مقترحات حول مساهمة الاتحاد في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ودعم عملية وقف إطلاق النار وحظر السلاح في ليبيا «ستبدأ على مستوى سفراء الدول الأعضاء»، معرباً بوريل عن أمله في التوصل إلى هذه المقترحات قبل اجتماع وزراء الخارجية الشهر القادم.
وفرض الملف الليبي نفسه على أجواء المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات قادة الاتحاد التي احتضنتها بروكسل أول من أمس، خاصة أنها تأتي بعد ساعات من انتهاء مؤتمر برلين حول ليبيا، وقد اتفق الوزراء خلالها على أن مهمة «صوفيا» البحرية قبالة السواحل الليبية «يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في مساهمة الاتحاد الأوروبي في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر الأسلحة المفروض من طرف مجلس الأمن. وفي هذا السياق، رفض بوريل الربط بين إعادة تفعيل مهمة «صوفيا» الأوروبية البحرية ووقف إطلاق النار في ليبيا، معتبراً ما حدث حتى الآن «هو هدنة، ولا بد من وقف فعلي لإطلاق النار».
وحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد قال المجلس الوزاري الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا كيف يمكن أن يشارك التكتل الموحد بقوة أكبر في العمل على إيجاد حل سياسي، لا سيما المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه، وفرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وبهذا الخصوص قال جوزيب بوريل: «سنبدأ العمل على مستوى سفراء الدول الأعضاء لإعداد مقترحات حول كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، ونأمل أن نصل إلى هذا الأمر قبل الاجتماع الوزاري القادم الشهر المقبل... وستكون هناك اجتماعات عسكرية ليبية حول هذه النقطة قريبا»، مؤكدا أنه لن تتم إعادة تفعيل عملية (صوفيا) البحرية من أجل مراقبة احترام الحظر الأممي على تدفق السلاح تجاه ليبيا. وأوضح بوريل أنه «بالنسبة لجزء من الرأي العام الإيطالي فإن عملية (صوفيا) ترتبط بالقضايا المتعلقة بالمهاجرين حصراً... ولا أحد يتذكر أن العملية البحرية صُممت أيضاً للسيطرة على تدفق الأسلحة نحو ليبيا».