كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2019، إذ سجلت الواردات خلال كامل السنة الماضية انخفاضاً بنسبة قاربت 9 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2018. وقال المعهد في إحصائيات نشرها حول المبادلات التونسية مع الخارج، إن الكميات الموردة سجلت تراجعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تراجعت بنسبة 12.1 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 8.4 في المائة، والفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 6.7 في المائة.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، سجلت الصادرات التونسية بدورها انخفاضاً قدره المعهد الحكومي ذاته بنسبة 5 في المائة. وشمل هذا التراجع قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 16.6 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 6 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 7.3 في المائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.4 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، تأثير التباطؤ الاقتصادي المسجل خلال السنة الماضية في تونس على نسق المبادلات التجارية، وذكَّرت بنسبة النمو التي عرفتها تونس، التي لم تتجاوز حدود 1 في المائة. وأشارت إلى أن أهم محركات الاقتصاد لم تشتغل بشكل جيد، وهذا يشمل الصادرات ومجالات الاستثمار المختلفة.
ورجحت بن عبد الله أن تكون الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية من خلال تحديد قائمة مكونة من 220 مادة موردة من الخارج، على نسق الواردات في ظل ميل الميزان التجاري التونسي لصالح عدد من الاقتصادات الدولية، على غرار الصين وتركيا.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي، قد كشف عن وقوف الصين وراء نحو 30 في المائة من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد، وأكد أن مستوى العجز قد تجاوز حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) مع نهاية السنة المنقضية. وأبرزت الإحصائيات أن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80 في المائة من العجز التجاري المسجل في تونس. وحسبما قدمه المعهد من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4 في المائة من العجز، أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16 في المائة، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة، بينما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5 في المائة، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3 في المائة.
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…