قبل أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يستعدّ الدبلوماسيون الأوروبيون للمرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن حول العلاقة المستقبلية بين الجانبين.
بينما يأتي تقييم للوضع قبل المحادثات، بحسب تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»:
سيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير (شباط). ويمكن حينها الانطلاق رسمياً في المفاوضات.
الاستحقاق الأول: 1 يوليو (تموز). يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية - أي التفاوض - أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.
وإذا أخذنا في الاعتبار الوقت اللازم للتصديق على اتفاق، فلن يكون أمام لندن وبروكسل أكثر من ثمانية أشهر في أفضل الأحوال، من مارس (آذار) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، للتوصل إلى اتفاق. ويرى دبلوماسي أوروبي أن هذه «مهمة مستحيلة».
بالنظر إلى هذه القيود، لا يمكن للاتحاد الأوروبي بلوغ هدفه الأساسي المتمثل في «اتفاق شامل» يغطي جميع نواحي العلاقة المستقبلية (تجارة البضائع والخدمات والهجرة أو حتى السياسة الخارجية).
وفق مصدر دبلوماسي، فإن أولوية بروكسل في عام 2020 هي الوصول إلى تفاهمات حول الصيد، الأمن الداخلي والخارجي وبشكل خاص تجارة البضائع، على أن تُناقش لاحقاً بقية المواضيع.
وتطمح لندن، فيما يخص التجارة، إلى الوصول لاتفاق تبادل حر بسيط.
وستطرح بروكسل قريبا رؤيتها التفصيلية حول العلاقة المستقبلية على الدول الأعضاء: إطار رسمي مع مؤسسات مشتركة؟ ترتيب أكثر مرونة تؤطره اتفاقات منفصلة على غرار التي تجمع الاتحاد بسويسرا؟
تجمع عواصم أوروبية عدة على رفض الحل الأخير، وترى أن العلاقة القائمة مع برن مشوَّشة جداً.
سيتولى كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية ميشال بارنييه تنسيق النقاشات التي ستتم بالتناوب في لندن وبروكسل. وسيكون نظيره البريطاني ديفيد فروست.
ووفق مصدر أوروبي، يمكن فقط تنظيم «8 إلى 10 جولات تفاوض تستغرق كل منها أسبوعاً» ما يعني «أربعين يوماً من التفاوض الصرف».
ويبدو ذلك قليلاً، إذ استغرق التفاهم مع كندا، وهي شريك أقل أهمية لأوروبا، أعواماً.
ويقول دبلوماسي: «نخصص أسبوعين أو ثلاثة لكل موضوع ومن ثم نرى ما يمكن فعله. إن كان الجمود كبيراً في موضوع ما نمضي إلى موضوع آخر. سنجد نقاشات متقدمة حول بعض مواضيع، ونقاشات متعثرة حول مواضيع أخرى».
الهاجس الأساسي لبروكسل هو ضمان ألا تزيل لندن الضوابط عن اقتصادها في الميدان الاجتماعي، البيئة، الضرائب أو مساعدات الدولة والتجارة لضمان قواعد لعب متكافئ.
وترغب في عض الدول الأعضاء أن يتبنى البريطانيون لوائح الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الأربعة وأن يتكيّفوا تلقائياً مع التغييرات في قوانينه. ويبدو هذا المطلب ضرورياً بالنظر إلى القرب الجغرافي والاقتصادي للمملكة المتحدة.
وذكّر مسؤول بريطاني بأنّ جونسون «أشار بوضوح إلى رغبته في الوصول لاتفاق تبادل حر مماثل للاتفاق مع كندا».
وأضاف: «نقطة الانطلاق هي المعايير العالية جداً... ولا نية لدينا بتاتاً لخفضها».
ويرى دبلوماسي أوروبي أنه «سيكون من الصعب الحفاظ على الوحدة الأوروبية»، إذ إن أولويات العواصم مختلفة.
وتولي دول شرق أوروبا أهمية كبرى للبضائع الصناعية، فيما ينصب اهتمام أخرى، مثل لوكسمبورغ، على الخدمات المالية.
وتريد فرنسا والدنمارك وآيرلندا وبلجيكا وهولندا الاحتفاظ بمنفذ على المياه البريطانية من أجل الصيد، وهذا موضوع له رمزية عالية، وستدقق فيه الدول الأخرى القلقة من تقديم تنازلات للندن.
وسيضفي الصيد حيوية على النقاشات، إذ يبدو أن بروكسل تشترط لبدء مفاوضات تجارية بحت، التوصل إلى اتفاق في هذا المجال.
ووعد الطرفان بالاتفاق حول الصيد قبل الأول من يوليو.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…