اشتكت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الخميس، من شروط تمويل الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنظمات المدنية الفلسطينية وإدراجه الكثير من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع.
ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قالت فيها إن الشروط الأوروبية «ستعيق أداء الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني عن واجبها».
وأعربت عشراوي عن قلق القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني إزاء هذه الشروط الجديدة، معتبرة أنها نتاج «حملة تحريض» إسرائيلية. ويوم أمس اجتمع أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات في الضفة الغربية مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون، لبحث ما تطلبه دول الاتحاد الأوروبي من تعهدات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مقابل مساعداتها المالية.
وقال عريقات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «نضال الشعب الفلسطيني يهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال (..) ولا يمكن لأي أحد أو طرف يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية أن يوسم هذا النضال بالإرهاب».
ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى «التركيز على ما تقوم به سلطة الاحتلال، إسرائيل، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها ومحاسبتها بدلاً من ملاحقة المنظمات الحقوقية الفلسطينية».
وتحدث مسؤولون في منظمات أهلية فلسطينية عن إبلاغهم بشروط تمويل جديدة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم «الإرهاب» والتدقيق في قوائم الشرائح المستفيدة من الخدمات.
والشهر الماضي صرحت المسؤولة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مؤتمر في غزة هالة القيشاوي، بأن حالة المجتمع المدني الفلسطيني «تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل عجز في التمويل يصل إلى أكثر من 60 في المائة».
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…