تحقيقات تطال 600 من المسؤولين السابقين بإدارة موراليس في بوليفيا

بدأت الحكومة الانتقالية في بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه، من خلال منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وقال كبير المحققين المكلفين قضايا الفساد في وزارة العدل، ماتياس كوتش، في مؤتمر صحافي: «تم اتخاذ قرار ببدء تحقيقات تستهدف 592 من المسؤولين السابقين». وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه إلفارو غارسيا، ووزراء، ونائبي وزراء، ورؤساء حكومات، ومسؤولين من الإدارة العامة، وفق كوتش. وأضاف أن التحقيقات ستحدد الأشخاص الذين «ارتكبوا جرائم فساد، وحولوا مسار موارد عامة، وبشكل رئيسي قاموا بتحويلها إلى دول أخرى».
كما طلبت السلطات البوليفية من الإنتربول توقيف موراليس، لمنعه من التوجه إلى تشيلي؛ حيث دعي للمشاركة في منتدى لحقوق الإنسان. وقال وزير الداخلية البوليفي أرتورو مورييو: «أصدرنا أمراً بتفعيل الإنتربول لمذكرة التوقيف التي أصدرناها بحق إيفو موراليس، في ضوء الأنباء القادمة من تشيلي».
وأصدرت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرة توقيف بحق موراليس في حال عودته إلى بوليفيا. ونفى موراليس في تصريحات على «تويتر» أن يكون قد تلقى دعوة من تشيلي. وطلب موراليس الذي استقال بعد تظاهرات حاشدة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مع غارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة، اللجوء في الخارج. ولجأ نحو 10 من المسؤولين السابقين إلى مقر السفير المكسيكي في لاباز.
وكان الرئيس السابق قد فر في بداية المطاف إلى المكسيك؛ لكنه يقيم الآن في الأرجنتين.
ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب دعمته الولايات المتحدة.
ومنذ توليها مهام الحكم، تندد الحكومة اليمينية الانتقالية باستمرار بأعمال الفساد المرتكبة خلال حكم موراليس الذي استمر 14 عاماً.
وتطال تحقيقات بالفساد كثيراً من الشركات الحكومية، ومن بينها شركة الاتصالات الوطنية، وشركة النفط الوطنية، ووزارتا التعدين والصحة، وصناديق التقاعد.
وقال كوتش إن النتائج الأولى لتحقيقاته المتعلقة بمكافحة الفساد ستعلن في أبريل (نيسان) المقبل.
وألغت حكومة الرئيسة الموقتة جانين أنييز، الشهر الماضي، نتيجة انتخابات شابتها عمليات تزوير، وكان من شأنها منح موراليس ولاية رابعة. وأعلنت عن إجراء انتخابات جديدة في الثالث من مايو (أيار).