قالت حكومة غانا إنها عازمة على الانضمام إلى عملة غرب أفريقيا، التي ستحل محل الفرنك الأفريقي، المدعوم من فرنسا في وقت مبكر، ربما في العام المقبل، في ثماني دول بالمنطقة، ولكنها حثت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على التخلي عن خطط ربط العملة باليورو.
وتبني غانا العملة الجديدة، التي يطلق عليها «إيكو»، يجعلها أكبر اقتصاد في التكتل متقدمةً على جارتها ساحل العاج. وغانا ليست عضواً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وأغلب أعضائه من المستعمرات الفرنسية السابقة وتستخدم الفرنك الأفريقي. ولدى غانا عملة خاصة بها هي «سيدي».
كان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلنا منذ أيام، أن الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وافق على إنهاء بعض الروابط المالية مع باريس التي دعمت العملة الموحدة للمنطقة منذ إطلاقها بعد قليل من الحرب العالمية الثانية.
وبموجب الاتفاق، لن يتعين على الدول الأفريقية الأعضاء في التكتل الاحتفاظ بنصف احتياطياتها في الخزانة الفرنسية، ولن يكون هناك ممثل لفرنسا بعد الآن في المجلس المسؤول عن عملة الاتحاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو: «نحن في غانا عازمون على أن نفعل كل ما بوسعنا كي نتمكن من الانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قريباً في استخدام (إيكو)، إذ نعتقد أنها ستسهم في إزالة العقبات التجارية والنقدية».
لكن البيان أشار إلى معارضة غانا لخطط ربط الـ«إيكو» باليورو وحث السلطات في المنطقة على العمل بسرعة تجاه «تبني نظام سعر صرف مرن».
وتشير تصريحات واتارا، خلال زيارة ماكرون إلى ساحل العاج، إلى الكفّ عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية، «قررنا إصلاحاً للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة تغييرات كبرى (...) بينها تغيير الاسم»، و«الكف عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية... أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».
ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحاً أن «الـ(إيكو) سيولد في كانون يناير (كانون الثاني) 2020، وأرحب بذلك». وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان «يُنظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.
وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو). وهو لا يشمل حالياً الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي، لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.
وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا» (سي إف إيه) قد طُرح في 1945، وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الأفريقية» (إف سي إف إيه) بعد استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة إيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، فيما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا. في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655,95 فرنك أفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح الـ«إيكو» للتداول.
قُتل عشرة عناصر في ميليشيا موالية لنظام باماكو، الإثنين، في هجوم شنّه إرهابيون في شمال مالي حيث…