سعى الرئيس الأميركي بارك أوباما إلى تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش الذي توسع في العراق وسوريا مخلّفا مئات القتلى وتاركا وراءه مئات الآلاف من اللاجئين. فرض تنظيم داعش نفسه كأغنى جماعة إرهابية في العالم، لذلك ومن أجل تدميره، لا بدّ من ضرب مصادر ثروته.
إلى جانب البروباغندا العنيفة، والآيديولوجية البغيضة والاستبداد المستمر، بنى «داعش» سمعته على قدرته على استقطاب الأموال والاستفادة منها بذكاء. يشير هاوارد شاتز أحد المحللين في مؤسسة «راند» وهي مركز أبحاث أميركي في تقرير نشر مؤخرا إلى أنه «كما هو الحال مع أي دولة أخرى، على داعش أن يسدّد فواتير ويطعم الأفواه».
ثروة «داعش» تأتي من مصادر دخل مختلفة ومعظمها جُمع محليا داخل العراق وسوريا. ولا شك أن التنظيم أخذ الكثير من العبر من أخطاء مؤسسته الأم - «القاعدة». فقد أظهرت الوثائق أن التنظيم المتطرف لم يعتمد بشكل كبير على التبرعات متجنبا بذلك انقطاع موارده حال استهداف شبكات تمويله. بل فضل التوجه نحو تهريب النفط إلى بلدان أخرى في المنطقة ونحو الابتزاز وفرض الضرائب خاصة على الأقليات غير المسلمة، ومؤخرا بيع ممتلكات سكان الموصل.
يبقى إنتاج النفط أكبر مصدر للدخل يعتمد عليه تنظيم داعش وفقا لمختلف الخبراء. يقول جهاد يازجي خبير اقتصادي سوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه قبل ضربات الائتلاف كان إجمالي إنتاج الطاقة يزيد على 30.000 برميل يوميا في دير الزور وحدها في سوريا، غير أنه من المعتقد أن هذه القدرة قد تقلصت إلى حد كبير منذ بدء الضربات.
استهدفت ضربات التحالف أكثر من 12 من المصافي المتنقلة في سوريا، إنما «من الصعب جدا تقدير الأرقام الفعلية».
وبناء على خبير النفط العراقي لؤي خطيب في تصريح أيضا لـ«الشرق الأوسط» فقد انخفض إنتاج العراق من منتصف سبتمبر (أيلول) إلى 20.000 برميل يوميا (أي ما يعادل 500.000 دولار يوميا تقريبا)، وهو نصف المبلغ الذي كان يجنيه «داعش» يوميا في العراق قبل الضربات. «ولكن ليس لدي إحصائيات بعد الضربات الجوية الأميركية وهناك انقطاع في كلا البلدين بسبب الغارات الجوية» بحسب خطيب.
يدرك التنظيم خير إدراك أهمية الثروة النفطية، ففي الأسبوع الماضي، أفيد بأن عشرات المسلحين المنتمين إلى المنظمة المتطرفة قتلوا خلال اشتباكات حول البلدة بيجي شمال تكريت حيث توجد إحدى أهم المصافي العراقية.
«تبيع الجماعة النفط لمن يقوم بشرائه»، وفق شاتز. فعملاء «داعش» كثيرون إن كان في سوريا وتركيا وإقليم كردستان العراق وربما في إيران، فضلا عن نظام بشار الأسد الذي يذكر تقرير «راند» أنه هو أيضا اشترى النفط من المتطرفين. ويؤكد الخبير أيضا في مذكرته أن سيطرة «داعش» على النفط ليست نهجا جديدا لمنظمة راديكالية، فبين عامي 2006 و2009. استطاع سلف «داعش» أي تنظيم القاعدة في العراق، تحصيل ما يقارب الملياري دولار أميركي من خلال تهريب النفط المنتج في مصفاة بيجي في شمال العراق.
نجحت جميع الضربات التي وجهها الائتلاف في القضاء على سيطرة «داعش» على مصافي النفط والحد من عمليات البيع معيدا تركيب هندسة «داعش» المالية. إنما يبقى الكثير لفعله لوقف امتداد «داعش» السريع في المنطقة، وفق مارك والس مدير المنظمة غير الحكومية Counter Extremism Project التي تهدف إلى محاربة التطرف الآيديولوجي.
ومصادر الدخل الأخرى التي تعتمد عليها الجماعة المتطرفة تشمل الابتزاز من عمليات الخطف وتحصيل الضرائب في المدن الكبرى وكذلك على محاور الطرق الرئيسة.
فقد أفادت تقارير صحافية كثيرة أن الضرائب التي تفرضها المنظمات المتطرفة على سائقي الشاحنات في العراق أو على طول الحدود العراقية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار أميركي. كما تفرض الضرائب على الشركات في المدن الكبرى هذا فضلا عن إيجارات الممتلكات المصادرة من الأشخاص الذين يصنفهم «داعش» أعدائه.
ويفيد الموقع الإلكتروني لصحيفة «نقاش» أن الجماعة تقوم بجمع الإيجارات، وتتصرف تماما مثل سلطة بلدية الموصل وتحصل الكثير من الإيجارات من 2 من المناطق التجارية الكبيرة على جانبي الموصل. ويقدر أن ثمة ما يزيد على 5.000 شركة تجارية في هذه المناطق. يجمع «داعش» الإيجارات أيضا من أجزاء أخرى من المدينة - بما في ذلك المشاريع الصناعية في أماكن عدة أخرى وحتى من المرافق السياحية في مناطق الموصل. معظم هذه الممتلكات كان ملكا للسكان المحليين الذين فروا أو أولئك الذين أجبروا على الخروج وصودرت ممتلكاتهم من قبل «داعش». تشمل هذه الممتلكات منازل وشركات عائدة لسكان مسيحيين، وممتلكات للمسلمين الشيعة والشبك، وبعض منهم من المسلمين السنة، فضلا عن أفراد من الجيش العراقي والشرطة والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضاة والمدعين العامين.
ومن المعروف أيضا أن الجماعة قد استولت على الإيرادات التابعة للوقف السني في نينوى. وذكرت صحيفة نقاش أن «داعش» يخطط الآن لبيع بعض من تلك العقارات في مزاد علني.
وفي حين من الصعب جدا وضع حد نهائي للحركة التجارية غير المشروعة لـ«داعش» لكي تتمكن دول التحالف من اتخاذ عدة تدابير لإضعاف قدرات المنظمة الإرهابية المالية، جاء تفجير المصافي المتنقلة كخطوة جيدة اتخذها التحالف الذي استهدف أكثر من 12 من المصافي المتنقلة، ويلحظ الخطيب في هذا السياق ضرورة تفادي تدمير البنية التحتية وحقول النفط، الذي سيكون له نتائج عكسية لأن الإصلاحات ستكون مكلفة وسوف تحتاج الحكومات الشرعية المستقبلية إلى عائدات النفط لتتمكن من بسط سيطرتها.
بالإضافة إلى المصافي المتنقلة، لا بد من استهداف أيضا الطرق التي تسلكها الصهاريج لنقل النفط من الحقول وإليها.. «يحتاج التحالف أيضا لضرب قوافل شاحنات (داعش) المحملة بالنفط والمتجهة إلى بلدان أخرى، واستهداف نقاط التفتيش والحدود التي يمسكها مقاتلو (داعش) وهلم جرا، للتأكد من أن هذه المنظمة حرمت من أي وسيلة تمويل رئيسة» يضيف الخطيب.
ولا بد أيضا من وضع حد لتهريب النفط وجعل نقله أكثر صعوبة مع ملاحقة المهربين. ويمكن أن يجري هذا في بلد المقصد مثل الأردن وإيران وتركيا والعراق. وعلى البلدان المعنية مقاضاة المتورطين في هذه التجارة ووضع حد لها بما أنها تمثل المورد الأهم لـ«داعش». إنهم بحاجة لأن يُقمعوا، وفق الخطيب. وينبغي أن تركز الاستخبارات من الولايات المتحدة والعراق وأي دولة أخرى يقاتل «داعش» على تحديد الوسطاء والمشترين للنفط المهرّب واعتماد أي من الوسائل اللازمة لإيقاف هذه المشتريات. ويجب على الحكومة العراقية إشراك تركيا والأردن والأكراد العراقيين لرسم استراتيجية مشتركة لاحتواء عمليات النفط، وفقا لتقرير راند.
يعد «داعش» اليوم من التنظيمات التي تقوم على النقد وقد اعتمدت على السُعاة ليس فقط لإيصال رسائل بين قيادتها المتفرقة بل أيضا لنقل الأموال. هذا يعني أن استهداف الممولين أو السعات كما الأشخاص الذين يلعبون دورا ماليا هاما في التنظيم طريقة فعالة لتعطيل قوة المنظمة المالية.
وإجبار مقاتلي «داعش» على الخروج بعيدا عن مراكز المدن الكبيرة خطوة هامة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا والعراق. فالمدن الكبيرة تشكل قوة مالية للتنظيم بسبب الضرائب التي يمكن أن تفرض فيها. إذ إن إقصاء «داعش» من المدن الكبيرة يقلص إيراداته ويحرمه من مصدر دخل هام.
أخيرا، قد يتمثل الإجراء الأخير في استهداف الجهاديين الأوروبيين الآتين إلى العراق وسوريا. فوفق الخطيب «هم يأتون في كثير من الأحيان حاملين مبالغ نقدية كبيرة، وبالتالي لا بد من أن تؤخذ بحقهم إجراءات صارمة». وينبغي تعزيز تدابير التدقيق ومراقبة نقل المبالغ النقدية من أوروبا إلى الدول العربية.
إن القضاء على «داعش» يتطلب بالطبع أكثر بكثير من تعطيل تمويله. «فلا بد من أن يهزم داعش عسكريا، أمر سيحصل مع مرور الزمن ومع نشوء حكومات موثوقة ومشروعة في العراق وسوريا»، كما يرد في تقرير شاتز. في العراق، يجب على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اتباع السلطة اللامركزية وتوزيع جزء أكبر من الميزانية الوطنية للمناطق ومنها ذات الأغلبية السنية. كما عليها العمل لعقد صفقات مع القبائل السنية المحلية وتشجيع التعاون الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي المباشر.
* صحافية متخصصة في الحركات الأصولية