أسفر تنفيذ ميزانية 2019 للحكومة المغربية عن عجز بقيمة 42 مليار درهم (4.42 مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيادة 4.5 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسب النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب. ويعادل هذا العجز نسبة 4.02 في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلاد.
وبإضافة أوامر الدفع العالقة في انتظار التأشيرة والتسوية، والبالغة قيمتها 5.9 مليار درهم (620 مليون دولار)، فإن حجم نقص التمويل الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 47.9 مليار درهم (5.04 مليار دولار)، بزيادة 3.23 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وأوضحت نشرة الخزينة العامة للمغرب أن هذا النقص جرى تمويله عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، بحصة 72 في المائة، والاقتراض الخارجي بحصة 28 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن الحكومة المغربية اقترضت خلال هذه الفترة 21.6 مليار درهم (2.27 مليار دولار) من الخارج، منها 10.6 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من السوق المالية الدولية عن طريق إصدار سندات إقراض أجلها 12 سنة بسعر 1.5 في المائة.
كما حصلت الحكومة خلال هذه الفترة على قرض بمبلغ 8.4 مليار درهم (880 مليون دولار) في المائة من البنك الدولي، بالإضافة إلى قرض بقيمة 2.4 مليار درهم (250 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية. وسددت الحكومة المغربية خلال نفس الفترة أقساط ديون خارجية بقيمة 8.2 مليار درهم (860 مليون دولار). وبذلك بلغ رصيد حساب عمليات الدين الخارجي خلال هذه الفترة 13.4 مليار درهم (1.41 مليار دولار) وجهت لتغطية جزء من نقص تمويل الميزانية، فيما مول الجزء المتبقي من النقص التمويلي عن طريق رصيد معاملات الدين الداخلي، والذي بلغ خلال هذه الفترة 34.5 مليار درهم (3.63 مليار دولار).
وللإشارة فإن هذه تعتبر المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تلجأ فيها الحكومة المغربية إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية، وذلك من أجل تحقيق هدفها المتمثل في حصر عجز الميزانية في 3.5 في المائة مع نهاية هذه السنة.
وفي سياق منفصل، وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 220 مليون دولار مخصص لتفعيل برنامج لتحسين القدرة التنافسية للمجالات الترابية (الجهات) بالمغرب. ويروم البرنامج، حسب بيان للبنك، إلى النهوض بالمجالات باعتبارها أقطابا صناعية جديدة ذات تنافسية من أجل جذب المزيد من المستثمرين الخواص وتوفير فرص شغل جديدة. وتأتي هذه الدينامية الجديدة لدعم جهود المغرب في تنفيذ مخططه المتعلق بالتسريع الصناعي على المستوى الجهوي. وقال المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا محمد العزيزي: «هذه العملية تعد مساهمة استراتيجية في دينامية الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب»، مضيفا أن «جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية وأكثر تنافسية يعد بالنسبة لنا ذا أولوية ستمكن من توفير ظروف تحقيق تنمية أكثر استدامة ومندمجة».
ويهدف البرنامج من خلال توظيف جيل جديد من البنيات التحتية الصناعية، بالأساس إلى تعزيز مساهمة الجهات في مسلسل التسريع الصناعي الذي يتبعه المغرب. كما سيمكن من وضع تحفيزات مالية لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير أسس صناعية جديدة ممولة في جزء منها من قبل هذه العملية.
وعلى صعيد آخر، سيتيح البرنامج تعزيز إشعاع «وجهة المغرب» على المستوى العالمي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجهات.
وقالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: «طموحنا على مستوى الجهات هو التشجيع على إحداث مقاولات جديدة تتيح توسيع وتنويع العرض التصديري للمغرب. مما سيكون له أثر حقيقي على خلق فرص الشغل لفائدة الشباب».
وتمتد الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية منذ أزيد من نصف قرن وتغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية ضمنها على الخصوص، الطاقة والنقل والماء والتطهير السائل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.
حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة…