لجنة المال النيابية تنهي دراسة موازنة 2020 من دون ضرائب إضافية

أنهت لجنة المال والموازنة درس موازنة عام 2020، فيما بقي البتّ في التخفيضات إلى جلسة الأسبوع المقبل؛ حسبما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وقال كنعان إنه «تم إقرار كل الموازنات، ويبقى البتّ بالتخفيضات»، موضحاً: «لقد وردتنا الإيضاحات والتقارير من الوزارات والإدارات وسندققها في اليومين المقبلين، لننهي العمل الثلاثاء على ضوء الإيرادات الجديدة».
وأكد أن ما حكي عنه بالأمس في مؤتمر باريس لناحية ضرورة أن تكون هناك موازنة موثوقة، «هو هدفنا وعملنا في لجنة المال، والتدقيق الذي نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية».
ولفت إلى أن «وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أبلغهم انخفاض الإيرادات بنسبة 40 في المائة، وهو أمر خطير، ولكن بعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة، وهو ما سيدرس بعناية».
وأكد أن «التخفيض الذي نطرحه ويصل إلى 543 مليار ليرة ليس غوغائياً أو سياسياً، بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، وقد درسنا كل إدارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها، أو لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحولت إلى إنفاق غير مجد». وأكد أن «التدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القساوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع بأن أي بند يتعلق بالإنفاق في وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة يجب أن يترافق مع التبريرات اللازمة».
ومع تأكيده على أنه لا ضرائب جديدة، وصف الموازنة الجديدة بـ«الاستثنائية وإشارة حياة، والدولة تقول من خلالها إنها موجودة، والمجلس النيابي يعمل بشكل جدي جداً، ولن نستسلم لأي قدر أو شائعات أو واقع، ولن نستسلم؛ أكنّا في الانهيار أم على حافته».
وقال كنعان: «سنقاوم مالياً ومؤسساتياً لحماية البلد والاقتصاد ومواطنينا بالفعل لا بالقول، وجلساتنا ليست شكلية، وقادرون على الإنقاذ، شرط أن يفكر الجميع بهذا التوجه بعيداً من المماحكات وتسجيل النقاط».
وأوضح أننا «نأخذ أسوأ الاحتمالات خلال دراستنا، وستكون الجلسة الختامية الثلاثاء مع تبريرات اقتراحات التخفيض التي درسناها في كل وزارة وإدارة»، مشيراً إلى أن «التدقيق كان على درجة من القساوة»، قائلاً: «المجلس النيابي سيد نفسه، وما نقرره يسري على الجميع، واحترام القوانين عملية إلزامية».
وفيما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تندرج ضمنها موازنات الجمعيات، أوضح كنعان أن «موازنتها تتضمن زيادات على السنة الماضية، وهناك أولوية بالتعاطي معها وتحتاج لشرح للسياسات والأهداف»، معلناً أنه سيتوجه للوزير بكتاب «للحصول على تقرير مفصل لنبتّ الأمور بضوئها خدمة للمواطن».