قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية سيناء» إلى جلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال سماع المرافعات.
وكانت النيابة نسبت للمتهمين في قرار إحالتهم للمحاكمة، أنهم «كونوا منذ عام 2015 في محافظات (القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء)، خلية إرهابية ارتكبت جرائم قتل 3 من الشرطة، وسرقة أموال شركة الكهرباء؛ وذلك تنفيذا لأغراض جماعة إرهابية (ولاية سيناء).
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ عام ونصف العام تقريباً، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) والموالي لـ«داعش». وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
وفي سياق آخر، أعلن اللواء، عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مؤتمر صحافي أمس، أن السلطات المحلية، تعمل على «سرعة صرف التعويضات للمضارين من الأهالي نتيجة الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق العريش والشيخ زويد ورفح بعد استكمال جميع الأوراق والإجراءات المطلوبة».
وأعلن المحافظ، أن «التعويضات تتضمن مناطق: (حرم المطار بالعريش، والمراحل من الرابعة حتى السابعة على الشريط الحدودي برفح)، وكل المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الإجراءات الأمنية والحرب على الإرهاب في العريش، والشيخ زويد، ورفح».
وبحسب بيان المحافظ فإنه تم توفير «الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، وأن يتم الصرف طبقا للقواعد العامة والأساسية لصرف التعويضات، ويتم استكمال جميع الأوراق المطلوبة ليتم الصرف فورا للمواطن المضار»، ومشيراً إلى «تدبير مبلغ 332 مليون جنيهاً (الدولار يساوي 16.1 جنيه) لصالح مديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار المضارة، ومبلغ 58 مليون جنيه لمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيه في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمضارين».
مصر: إرجاء محاكمة 44 متهماً في «خلية سيناء»
يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال…