وُجّهت تهمة «التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة» إلى فرنسوا بايرو، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه «مودم» في البرلمان الأوروبي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصادر متطابقة» اليوم (السبت).
وقال وكيل بايرو المحامي بيار كورنو-جنتي إنّ «توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقاً في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة».
واضاف أنّ «استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا أساس له على الإطلاق».
وبقي رئيس حزب مودم (68 عاماً) نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة بنقطة على كل الاسئلة التي تناولت ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضاً على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا المهمات التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب العاملين في حزب «مودم».
وكان تحقيق أولي في هذه القضية قد فُتح في يونيو (حزيران) 2017، واضطر بايرو بسببه للاستقالة من منصبه كوزير عدل.
وسيقت الاتهامات إلى عدد من مسؤولي حزب «مودم» منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) ، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الأسبق ميشال مرسييه، والمسؤول المالي في هذا الحزب الكسندر ناردلا.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…