أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسؤولين محليين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشوني ينغ إن الصين أبلغت السفارة الأميركية بالتدابير الجديدة الأربعاء موضحة أن الإجراءات هي رد على قرار واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين. وأضافت في مؤتمر صحافي: «مرة جديدة نحض الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه وإلغاء الإجراءات ذات الصلة».
وقد أمرت واشنطن في أكتوبر الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقا قبل عقد أي لقاءات رسمية مع دبلوماسيين أميركيين أو مسؤولين محليين أو من البلديات، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث. ووصفت قرارها بـ «الإجراء المتبادل»، بعدما أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأميركيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.
وأوضحت المتحدثة الصينية اليوم أن على الدبلوماسيين الأميركيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وأن الصين سترد «وفقاً للممارسات الأميركية».
ويأتي القرار الصيني الخاص بتقييد حركة الدبلوماسيين الأميركيين في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. والأسبوع الماضي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانونا يؤيد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبا احتجاجات تخللتها أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي. ورداً على ذلك، علقت بكين زيارة سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية.
والثلاثاء صوت النواب الأميركيون بغالبية كبيرة على مشروع قانون للأويغور من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء هذه الاتنية المسلمة التي تشكل غالبية في شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار إلى توقيع ترمب ليصبح قانونا.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون قائلة: «مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يُدفع».
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…