مؤشرات على أداء اقتصادي بريطاني مخيب

كشف تقرير الجمعة أن أداء الاقتصاد البريطاني كان الأسوأ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري منذ يوليو (تموز) من عام 2016، على خلفية الغموض الذي يكتنف عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والانتخابات المبكرة المقررة في البلاد الشهر المقبل.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات التابع لمؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية، بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إلى 48.5 نقطة، كما تراجعت قراءة المؤشر لقطاعي التصنيع والخدمات بشكل أكبر إلى ما دون الخمسين نقطة. وتشير قراءة المؤشر أدنى من خمسين نقطة إلى حدوث انكماش.
ووفقا لما أوردته وكالة «بلومبرغ»، تعطي هذه الأرقام تنبؤا سريعا، وتأتي قبل أسبوع من الموعد المقرر لإصدار النتائج كاملة. وهي تستند إلى 85 في المائة من المشاركات. وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني عقب صدور التقرير، بقيمة 0.3 في المائة لتصل إلى 1.7782 دولار بحلول الساعة 0932 صباحاً بتوقيت لندن.
وأفلتت بريطانيا بصعوبة من تسجيل ركود في الربع الثالث؛ حيث قامت المصانع بتخزين كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج ترقبا لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي كان مقررا يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تمديد أجله لمدة ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، كانت هذه الكميات أقل من المخزون قبل الموعد الأصلي للخروج، 31 مارس (آذار) من العام الجاري.
وفي أعقاب التمديد الجديد لأجل بريكست، تحجم الشركات عن ضخ استثمارات جديدة وتترقب صورة أوضح للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن تتضح الصورة إلا بعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في بريطانيا في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وقال كريس ويليامسن، كبير خبراء الاقتصاد في «آي. إتس.إس ماركيت»: «تضع البيانات الضعيفة التي يكشف عنها المؤشر الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل تراجع بنسبة 0.2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير».
وعلى صعيد مواز، وجه رئيس مجموعة «سيتي بنك» المصرفية في أوروبا رسالة إلى السياسيين البريطانيين الذين يتنازعون بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في إطار حملة الانتخابات المزمعة في البلاد، قائلا: نريد قرارا»، بغرض تنسيق عمليات التوظيف بالمجموعة بناء على مستجدات الأمور.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن زدينيك توريك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي بنك أوروبا» قوله في مقابلة بمدينة دبلن، عاصمة جمهورية آيرلندا: «يتعين اتخاذ قرار... الأموال المخصصة للبرامج جاهزة للإنفاق، ولكن الأمور لا تعمل بشكل كامل، لأن خطوات الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تحدث حتى الآن».
وذكر توريك أن المجموعة، ومقرها مدينة نيويورك الأميركية، قد تنقل مزيدا من الموظفين من لندن لمواجهة تداعيات بريكست اعتمادا على ما إذا كان العملاء سوف ينتقلون بشكل متزايد خارج بريطانيا.
ووفرت مجموعة «سيتي بنك» بالفعل 200 وظيفة في مقارها الحالية بالاتحاد الأوروبي بسبب بريكست، كما نقلت 60 وظيفة من لندن. وأشار توريك إلى أن انتقالات الموظفين ستكون بالأساس إلى دبلن؛ حيث يوجد بالفعل 2500 موظف، وكذلك إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.