إسرائيل تبحث آلية لمقاطعة المنتجات الأوروبية

يدرس حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قراراً بوسم المنتجات الأوروبية، ليحق للمواطنين الإسرائيليين مقاطعتها، رداً على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الذي يلزم بوضع ملصق يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار، بناء على «اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي»، خاصة أن تلك المنتجات أغلبها قادمة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي أراضي فلسطينية محتلة، إضافة إلى الجولان التي احتلها إسرائيل عام 1967.
وقد طرح الاقتراح الإسرائيلي، النائب في الليكود، شلومو قرعي، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كمشروع قانون جديد. وينصّ على وسم المنتجات الأوروبية بشعار الاتحاد الأوروبي، «حتى يستطيع المواطن الإسرائيلي تمييزها عن منتجات أخرى، فيقرر إن كان سيقتنيها أم يقاطعها»، قائلاً: «لا يعقل أن يقرر الأوروبيون مقاطعة منتجات المستوطنات، ولا يتاح للمواطن الإسرائيلي أن يرد بمقاطعة مماثلة».
وجاء قرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من الشهر الحالي، ليلزم جميع الدول في القارة بوسم المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات، حتى يقرر المواطن الأوروبي الذي لا يعترف بالاستيطان ويعتبر المستوطنات غير شرعية، كونها قائمة على أرض فلسطينية محتلة، مقاطعتها.
وحسب النائب قرعي، فإن «أوروبا اختارت اليوم الذي تعرضت فيه إسرائيل لقصف بمئات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة (رداً على اغتيال إسرائيل قائداً في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال قائد آخر للجهاد في سوريا، أكرم العجوري)، كي تصدر قراراً يؤدي إلى دفع مشروع مقاطعة ضدنا. هذا قرار لا ساميّ معادٍ لإسرائيل ولليهود. لم يصدر قرار مثله في أوروبا من قبل إزاء أي صراع قومي في التاريخ. ولا بد من الرد عليه»، يذكر أن إسرائيل تستورد من أوروبا منتجات بقيمة 35 مليار دولار سنوياً، وتصدر إليها بما يعادل 24 مليار دولار.