مذكرة نيابية تطالب الحكومة باستملاك أراضي الباقورة من الإسرائيليين

طالب نواب أردنيون، أمس الأربعاء، الحكومة، باستملاك الملكيات الخاصة لإسرائيليين في أراضي الباقورة، في رد منهم على إعلان وزير الخارجية عن رفض تل أبيب لطلب شراء تلك الأراضي الأردنية.
وفي مذكرة نيابية سلمها نواب إلى أمانة مجلسهم، طالبوا «باستملاك الملكيات الخاصة في أراضي الباقورة لغايات النفع العام، لما لها من أهمية في ذاكرة الأردنيين كافة».
ويسمح القانون الأردني باستملاك أي أراضٍ ذات ملكية خاصة لغايات المنفعة العامة، وذلك عبر قرار مجلس وزراء «يحدد طبيعة المنفعة العامة، ونوع الملكية الخاصة، ونزع الملكية الخاصة من أصحابها لقاء تعويض عادل يدفع لمالكي الأرض»، وفق تصريحات لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات.
وأكد العودات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن أراضي الباقورة هي أراضٍ أردنية تخضع للقوانين المحلية، وأنه يحق للحكومة أن «تستملك الملكيات الخاصة، سواء من مواطنين أردنيين أو أجانب، شريطة تحديد المنفعة العامة من الاستملاك، وتقديم التعويض المادي العادل»، وذلك في رد منه على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الصفدي حول مشروعية تملك إسرائيليين لمساحات في منطقة الباقورة الحدودية، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، وأن الأردن ملتزم بها».
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد كشف في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، أن بلاده رفضت تمديد حق الانتفاع لإسرائيل في منطقتي الباقورة والغمر، وأن إسرائيل رفضت بالمقابل الرغبة الأردنية في شراء الملكيات الخاصة في الباقورة من الجانب الإسرائيلي، خلال المشاورات الفنية حول إنهاء العمل بالملحقين.
جاء ذلك بعيد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لمنطقة الباقورة؛ حيث أديا الصلاة فيها، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للديوان الملكي على «تويتر»، وذلك بعد ساعات من إعلان الملك رسمياً إنهاء العمل بالملحقين، في خطاب العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني. كما كتب الملك الأردني على صفحته في موقع «تويتر» أن «سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار».
وأنهى الأردن العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، عبر قرار ملكي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
ومنحت ملاحق المنطقتين في المعاهدة استثناءات جمركية وقانونية وجنائية للمنتفعين الإسرائيليين من الأراضي الأردنية. وبإنهاء العمل بالملحقين، أنهي العمل بتلك الاستثناءات، كما أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وتعود ملكية الإسرائيليين في منطقة الباقورة لعام 1928، بعد أن بيعت تلك الأراضي لشركة فلسطين محدودة الضمان، والتي باعت بدورها تلك الأرض إلى مزارعين إسرائيليين. في حين أن جميع أراضي منطقة الغمر التي تبلغ مساحتها 4235 دونماً مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، وستسمح الحكومة وفق معايير القانون الأردني بدخول العمالة الإسرائيلية لجني المحاصيل المزروعة لهذا الموسم فقط.