كشف تقرير عقاري صدر مؤخراً عن حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة إلى 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) كتصرفات ورهونات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث وصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع بالإمارة إلى 9.5 مليون قدم، وذلك حسب تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ووصل عدد المعاملات خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضية من العام الجاري إلى 14 ألفاً و974 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة بـ11 ألفاً و393 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة تغيير وصلت إلى 31.4 في المائة، منها 646 معاملة بيع، و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، كما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات.
وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
وأوضح أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.
وفي هذا المجال أشار الشامسي إلى فوز إمارة الشارقة مؤخراً بجائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين» الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، عن فئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل»، بعد تفوقها في تصويت الجمهور وتقييم الخبراء على أكثر من 200 مدينة حول العالم، وذلك في إنجاز عربي وإماراتي غير مسبوق، هذا إضافة إلى انضمام الإمارة رسمياً للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وحصولها على عضوية الشبكة كأول مدينة عربية تنال عضوية هذه الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن مما جعل من الشارقة مثالاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة جذب للعائلات من شتى أرجاء العالم للإقامة فيها والتمتع بحياة آمنة مستقرة وسعيدة في ربوعها.
وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.9 في المائة من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2019، وكانت أعلى منطقة في عدد التداولات هي منطقة الخان في مدينة الشارقة بواقع 127 معاملة بيع، وأعلى قيمة تداولات في منطقة مويلح التجارية بواقع 253 مليون درهم (68.8 مليون دولار)، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.1 في المائة من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع الذيد 1.2 في المائة من إجمالي حجم التداول، وفرع خورفكان 1.1 في المائة من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع كلباء 0.8 في المائة من إجمالي حجم التداول.
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار في الإمارة، قال مدير عام الدائرة أن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 64.4 في المائة من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9 في المائة، فيما بلغت المعاملات التجارية نسبة 13.8 في المائة، وحلت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة 3.9 في المائة.
وعلى صعيد المستثمرين، أكد الشامسي أن الإمارة ما زالت وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث من عام 2019، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ قيمة استثمار الجنسيات الأخرى نحو 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار).
إلى ذلك نظمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي اليوم ندوة بعنوان «نحو بيئة قانونية جاذبة للاستثمار» بهدف زيادة وتوسيع المعرفة العقارية ورفع كفاءة العاملين في السوق المحلية.
وقدم حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري شرحا لدور الدائرة في القطاع العقاري من حيث التنظيم والتسجيل ونقل الملكية وكافة التصرفات التي تجري على العقار وفقا لقانون الدائرة والقوانين المطبقة بالدولة وذلك تبعا لأهمية القطاع العقاري في الاستثمار باعتباره من ركائز الاستثمار وفقا للتوجهات العامة للدولة.
وأكد أن سوق إمارة الشارقة العقارية تتميز بأنها سوق آمنة مقارنة بأسواق المنطقة، ويمثل مكاناً للاحتراف والأخلاق والمهنية، حيث تسعى الإمارة لتصبح الأكثر شفافية على مستوى المنطقة من خلال سن قوانين تحمي الحقوق وتساعد على تنمية القطاع العقاري.
وحث المشاركين على أهمية التواصل مع الدائرة، منوها إلى حرص موظفي الدائرة على تذليل كافة المعوقات التي تعترض المطورين والمستثمرين بهدف إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار العقاري.
وقال إن إمارة الشارقة باعتبارها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية لا تدخر جهدا في تثقيف وتنوير ذوي الشأن بهدف تحقيق الصالح العام، منوها إلى أن خطة الدائرة تشتمل على تنظيم عدد من الدورات التدريبية خلال هذا العام بالتعاون مع عدد من الجهات والمراكز التخصصية في هذا المجال.
من جهته تطرق المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال الندوة عن قانون التسجيل العقاري، وأوضح العلاقة بين الدائرة والمطورين والمستثمرين، منوها بأن لدى الدائرة آلية عمل للتعاون مع المستثمرين والمطورين بما يخدم القطاع العقاري بالإمارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…