في حراك أجرته شركات سعودية استثمارية للتخارج والاستحواذ، كشفت شركة جدوى للاستثمار السعودية - المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية - أمس عن إتمام التخارج لصندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية، أحد صناديق جدوى الاستثمارية في قطاع الملكية الخاصة، وذلك من خلال بيع حصة الصندوق في شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بعد فترة استثمار دامت لخمس سنوات.
وتُمثل هذه الصفقة التخارج الثالث لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، بالإضافة إلى كونها الأكبر حجماً بقيمة بلغت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) ليصل إجمالي التوزيعات لعملاء جدوى من استثماراتهم في قطاع الملكية الخاصة إلى أكثر من 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).
وأوضح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار أن الاستحواذ على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية في عام 2014 جاء بعد دراسة عميقة تبيّن من خلالها وجود فرص كبيرة للنمو في مجال إدارة النفايات الصناعية، موضحا أن الصفقة حققت عوائد استثمارية مميزة للمستثمرين في الصندوق.
من جانبه، أفاد سعد السيف، رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى للاستثمار بأن عملية التخارج من صندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية تمثّل خطوة مهمة لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، حيث يمثل هذا التخارج ثالث وأكبر تخارج لجدوى. وتعد شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية التي يقع مقرها في مدينة جدة من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في المملكة، حيث توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية نمواً كبيراً في أعمالها التشغيلية من خلال توسيع نطاق عملها وانتشاره الجغرافي، حيث اشتمل ذلك على افتتاح منشأة جديدة لإدارة النفايات في مدينة ينبع - غرب المملكة - بسعة تعادل 30 ألف طن في الشهر، بالإضافة إلى استكمال بناء منشأة أخرى جديدة في مدينة الجبيل. كما قامت الشركة خلال تلك الفترة بإطلاق خدمات إضافية في مجال إدارة النفايات الصناعية، وتوسعة خدمات الصيانة الهندسية في مملكة البحرين. وفي شأن خارجي، عززت شركة سدرة المالية، مدير الأصول السعودي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وجودها في السوق الأميركية باستحواذها على ثاني محفظاتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 206 ملايين دولار، لتضم المحفظة الجديدة للشركة 30 أصلا عقاريا صناعيا موزعا على 15 ولاية أميركية رئيسية، ومؤجرة بالكامل لشركات ومصانع أميركية بنظام عقود التأجير الصافية.
وتأتي المحفظة العقارية الجديدة بعد استحواذ الشركة مؤخراً على محفظة لستة أصول عقارية لسكن الطلاب في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى عقار مؤجر لمتاجر «سينسبيرز» العريقة في بريطانيا، ليبلغ إجمالي حجم الأصول التي تديرها الشركة نحو 2 مليار دولار من بينها 800 مليون دولار في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال هاني باعثمان نائب رئيس مجلس إدارة سدرة المالية: «تعد التوقعات المتعلقة بسوق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة إيجابية إلى حد بعيد، ومن المنتظر أن تكون إحدى أكثر الأسواق ربحية في البلاد، لا سيما في ظل معدلات شغور منخفضة تقل عن 5 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بالدولار».
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…