كشف مجلس الغرف السعودي عن تجاوز نسبة نمو قطاع المقاولات حاجز الـ5 في المائة، مؤكدا قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المشروعات الحكومية والخاصة من المتطلبات الملحة، والمشاركة بقوة في البناء الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قدر فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين بالمجلس في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حجم القطاع بما يفوق الـ650 مليار ريال (173.3 مليار دولار)، ضخها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يحتل المرتبة الثانية بعد البترول من حيث الدخل الاقتصادي.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يمثل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا قدرة القطاع على مقابلة كافة متطلبات البنية التحتية لكل المشروعات الكبيرة والصغيرة في كل المجالات.
وقال رئيس لجنة المقاولين: إن «القطاع في كامل جاهزيته واستعداده، لتغذية حاجة كل التوسعات الجديدة في السعودية، من مطارات قديمة وحديثة وإنشاءات لمدن اقتصادية عصرية متطورة».
ونوه بأن القطاع، بحث آلية معالجة تعثر المشروعات الحكومية، مشددا على ضرورة التزام المستثمرين بما توصل إليه مجلس الغرف من ترتيبات متعلقة، صدرت أخيرا من قبل مجلس الوزراء.
وتتعلق الترتيبات وفق الحمادي، بإصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، الذي من شأنه تسريع عجلة تنفيذ المشروعات وحفظ حقوق كل الأطرف المعنية، بالإضافة إلى ترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات والآليات والمدد الزمنية.
وأوضح الحمادي أن اللجنة ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشروعات الحكومية، مؤكدا على المقاولين بأهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشروعات الحكومية، لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشروعات.
وأضاف أن اللجنة عممت هذا القرار على كافة منسوبي القطاع، للتأكيد على أهمية الالتزام من قبل الطرفين ومطالبة الجهات الحكومية بالتعويض حال تسببهم في تأخير أو تعثر المشروعات التي يتصدى القطاع لتنفيذها.
وشدد على أهمية تفعيل حق المطالبة بالتعويض لئلا يتكبد القطاع خسائر كبيرة، مجددا مطالبته بضرورة إيجاد هيئة مستقلة تحمل عنهم التبعات القانونية حال طرح المناقصات والمنافسات والمزايدات الحكومية، كآلية حماية ناجعة.
وكان مجلس الغرف قد أبلغ مؤسسات وشركات المقاولات بالسعودية، بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر - أخيرا - بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية. وأقرت الترتيبات بإصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، مع ضرورة التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها.
وبعث مجلس الغرف السعودية تعميما بذلك لجميع الغرف التجارية والصناعية في البلاد، لإبلاغ منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات الحكومية، وذلك سعيا من المجلس؛ ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس، لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات.
وشدد على أحقية المقاول في المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية، حالما تلحقه أضرار وخسائر، في حال تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية عن 10 أيام عمل، أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية عن 90 يوما.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…