يواجه قطاع السياحة في تركيا أزمات جديدة مع فرض المزيد من الضرائب على المستثمرين والسائحين. وتخطط الحكومة التركية لفرض حزمة ضرائب جديدة في العام المقبل، تتضمن ضريبة الخدمة الرقمية، وضريبة العقارات الفاخرة وضريبة الإقامة بالفنادق.
ويقول خبراء في قطاع السياحة إن هذه الضرائب ضربة كبيرة للقطاع، الذي لم يتعافَ بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأعربوا عن قلقهم الشديد من الضرائب الجديدة على المرافق والمنشآت السياحية المختلفة.
واعتبروا أن هذه الخطوة تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلاً عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السياح عن القدوم إلى تركيا، وهو ما سيمثل خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي إلى تركهم النشاط وهم غارقون في الديون.
وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية أولجاي أطامجي، إن هذه الضرائب المقررة تشكل ضربة موجعة لقطاع السياحة، وستُلحق أضراراً كبيرة بالشركات السياحية، وتؤثر سلباً على تركيا من حيث المنافسة عالمياً.
وأوضح أن الضريبة الجديدة ستكون رقماً كبيراً ستعجز عن دفعه الشركات السياحية التي ليست لديها في الأساس ميزانية لدفعها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وأضاف أن جميع العاملين في قطاع السياحة يعيشون حالة من القلق ولا يعرفون من أين سيدفعون هذه الضرائب. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعماً من الدولة، نراها تفرض مزيداً من الأعباء الضريبية.
وتوقع نائب حزب «الجيد» التركي المعارض إسماعيل كونجوك، أن يشهد العام المقبل وضعاً أسوأ بالنسبة إلى اقتصاد بلاده، حيث سيكون الأسوأ من حيث فرض الضرائب التي أنهكت المواطنين لدرجة بات معها من الصعب صبرهم أكثر من ذلك.
كانت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي قد تراجعت إلى 101.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب بيانات صدرت عن البنك يوم الجمعة الماضي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول الاحتياطية في سبتمبر انخفض بنسبة 0.4% عن شهر أغسطس (آب) السابق عليه.
وانخفضت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية الشهر الماضي بنسبة 0.8% على أساس شهري لتصل إلى 73.8 مليار دولار بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وارتفع احتياطي البنك من الذهب بنسبة 0.6% إلى 25.9 مليار دولار بما في ذلك ودائع الذهب. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية للبنك، على أساس سنوي، بنسبة 19%، حيث كان الرقم نحو 84.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، حسب البيانات.
من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة التركية رفع إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2024، لكي تضمن لنفسها مكاناً بين أفضل خمس دول أوروبية من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.
ومن المخطّط أن ينمو إنتاج الطاقة المتجددة في تركيا، الذي زاد بنسبة 50% إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2024، وفقاً لآخر توقعات وكالة الطاقة الدولية لسوق الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن ترتفع القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50% بين عامي 2019 و2024، مدفوعةً بمنشآت الطاقة الكهروضوئية الشمسية في المنازل والمباني وعبر الصناعة، حسبما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذي نُشر في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وستبلغ هذه الزيادة 1200 غيغاواط، أي ما يعادل إجمالي الطاقة المنتجة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، وسيسهم في ذلك خفض التكاليف حسب وكالة الطاقة الدولية.
وبلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة حول العالم في عام 2018 ما يزيد قليلاً على ألفين و500 غيغاواط. ووفقاً لأحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن هذه القدرة سوف تصل إلى نحو 3 آلاف و700 غيغاواط بحلول عام 2024.
ويأتي النمو المتوقع بعد توقف الرسوم الإضافية على الطاقة المتجددة العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو عقدين. إلا أن التوسع المتجدّد لا يزال أدنى بكثير مما هو مطلوب لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة العالمية، كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في التقرير.
وتمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من الارتفاع، في حين أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية الموزعة من المفترض أن تكون المحرك الرئيسي للنمو.
وبحلول نهاية عام 2018، كان لدى الصين قدرة على إنتاج 730 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وبحلول عام 2024 من المتوقّع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى ألف و219 غيغاواط، وهو المستوى الذي من شأنه أن يضمن استمرار البلاد في الاحتفاظ باللقب باعتبارها الدولة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم في السنوات الخمس المقبلة.
أما الولايات المتحدة التي أنتجت 280 غيغاواط من الطاقة المتجددة في عام 2018، فسوف تلي الصين باعتبارها ثاني أكبر دولة من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، حين ستنتج 411 غيغاواط من الطاقة النظيفة، بينما ستصل الهند إلى 235 غيغاواط في عام 2024، وفقاً لما تنبّأ به التقرير.
اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة…