«إخراج» نواب من برلمان هونغ كونغ بعد التشويش على رئيسة الإقليم

قام عناصر الأمن بـ«إخراج» النواب المنادين بالديمقراطية من برلمان هونغ كونغ، أمس، بعد أن قاموا بالتشويش على الرئيسة التنفيذية الموالية لبكين لليوم الثاني على التوالي، في توتر سياسي جديد في البلد الذي يشهد اضطرابات.
وواجهت كاري لام غضبا عارما من معارضيها منذ فتح البرلمان أبوابه في جلسة جديدة الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر من مهاجمته من قبل المحتجين المقنعين. ولم تتمكّن لام من إلقاء كلمة حول سياسة البلاد الأربعاء بعد أن قاطعها النواب المؤيدون للديمقراطية الذين يشكلون أقلية في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون لبكين.
وأجبرت على إلقاء الكلمة في تسجيل فيديو، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعادت لام إلى البرلمان أمس للإجابة عن أسئلة النواب حول محتوى خطابها. إلا أن الفوضى اندلعت مجدّدا عندما بدأ معارضوها السياسيون في إطلاق الهتافات، مما اضطرّ عناصر الأمن إلى جرهم واحدا واحدا خارج القاعة.
وتشهد هونغ كونغ أسوأ اضطرابات سياسية منذ عقود. فقد خرج الملايين إلى الشوارع للاحتجاج مبدئيا على مشروع قرار تمّ التخلي عنه يسمح بترحيل المطلوبين إلى الصين. ولكن بعد أن تبنّت بكين ولام موقفا متشددا، تفاقمت الاحتجاجات وتحوّلت إلى مطالبات بالديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وتصاعد العنف على طرفي الخلاف السياسي، حيث قام محتجون متشددون بإلقاء القنابل الحارقة والحجارة بينما ردت الشرطة بإلقاء كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصات المطاطية وحتى الطلقات الحية في الأسابيع الأخيرة.
وصرّح جيمي شام، أحد زعماء الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ، أمس، بأنه يتعافى بعد أن هاجمته مجموعة بالمطارق، في هجوم جديد على منتقدي بكين في هونغ كونغ. وكتب على صفحته على «فيسبوك» من سرير المستشفى: «سأواصل القتال لتحقيق المطالب الخمسة بطريقة سلمية وعقلانية وغير عنيفة».
في المقابل، قام المحتجون «المتشددون» بضرب أشخاص لا يتفقون صراحة مع أهدافهم أو يُنظر إليهم على أنهم موالون للحكومة. ويغذي عدم الاستقرار في هونغ كونغ سنوات من المخاوف المتزايدة بأن بكين تقضي على الحريات الفريدة للمدينة، على عكس الاتفاق الذي حدد عودة هونغ كونغ عام 1997 إلى الصين من الحكم الاستعماري البريطاني.
وواجهت لام، التي عينتها لجنة من المؤيدين لبكين، ولا تحظى تاريخيا بنسبة تأييد عالية، صعوبة بالغة لإنهاء الأزمة السياسية. وتمّ وصف خطاب لام الأربعاء بأنه محاولة منها لكسب القلوب والعقول بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قبل معارضيها وحتى حلفائها بأنها لم تقدم كثيرا على طريق حل سياسي حقيقي.
وبدلاً من ذلك، ركزت لام على الجانب الاقتصادي، متعهدة بزيادة المعروض من المساكن والأراضي في المدينة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات، وأعلنت عن حفنة من الإعانات. لكنها لم تقدم تنازلات سياسية للحركة الديمقراطية، وقالت إنه لا يمكن إحراز تقدم إلا بعد انتهاء أعمال العنف من جانب المحتجين.
وقال نشطاء إنهم لن ينهوا التجمعات الحاشدة إلا إذا تم تلبية المطالب الأساسية، بما في ذلك التحقيق المستقل في أعمال الشرطة، والعفو عن أكثر من 2500 شخص تم اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة بالكامل. ورفضت لام وبكين هذه المطالب مراراً وتكراراً، وقالتا إن الحريات في هونغ كونغ محمية.