باريس قلقة من فرار المتطرفين وتحمل واشنطن وأنقرة المسؤولية

رمت باريس القفازات التي كانت تتعامل بها مع الولايات المتحدة الأميركية وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية في توصيف سياسة واشنطن في سوريا وإزاء الأكراد وفي التعاطي مع تركيا. ولم يلجم رئيس الحكومة إدوار فيليب، الذي نادراً ما يخوض في ملف سياسة بلاده الخارجية، نفسه ولسانه؛ فشنّ هجوماً لاذعاً على الرئيس الأميركي وعلى تركيا، مركزاً على ما يشبه «الهوس» الفرنسي، أي انبعاث «داعش» وانهيار التحالف الذي حاربه منذ عام 2014.
وفي كلمة إلى النواب، أمس، وجّه إدوار فيليب أصابع الاتهام إلى واشنطن وأنقرة، محذراً من التبعات الخطيرة المترتبة على ما قاما به في الأيام الأخيرة: واشنطن التي سحبت قواتها المرابطة في الشمال الشرقي السوري من غير التشاور مع أحد، وأعطت بذلك الضوء الأخضر لتركيا لتنفيذ مخططاتها. وأنقرة التي أطلقت عمليتها العسكرية واسعة النطاق، وهما بذلك «تتحملان مسؤولية بالغة الخطورة». وقال فيليب، إن الإجراءات الأميركية - التركية ستؤدي لا محالة إلى عودة «داعش» إلى سوريا والعراق، معتبراً أن هذه العودة «حتمية» وأنها «سوف تدمر أمننا». ووصف فيليب القرارات التي صدرت عن العاصمتين بأنها جاءت «مدمرة». فهي من جهة مدمرة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي «ندين لها بالكثير في محاربة (داعش)». وهي من جهة أخرى مدمرة للمدنيين، فضلاً عن أنها تنسف الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المسار السياسي. والأهم من ذلك كله، بحسب فيليب، أنها أطاحت بجهود التحالف «في محاربة (داعش)» طيلة خمس سنوات، وبالتالي فإن «الفوضى» التي أخذت بالظهور «ستساعد «داعش» على الانبعاث مجدداً».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية أن تنظيم «داعش» «لم يمت» وأن مقاتليه إما يتخفون أو هم في المعتقلات؛ وهم بالتالي يتحينون الفرص للفرار والعودة إلى القتال. كذلك، شدد جان إيف لودريان على الكارثة الإنسانية التي تتسبب بها العملية العسكرية التركية التي تضاعف مآسي المدنيين. وفي حديث نشرته صحيفة «لو فيغارو» أمس، ركز لودريان على التغير «الجيوسياسي» المتأتي عن قرار الانسحاب الأميركي، وعن العملية التركية التي دفعت الأكراد إلى حضن النظام السوري. وبنظره، فإن الأولوية يجب أن تكون المحافظة على التحالف الدولي ومنع «داعش» من العودة إلى الساحة. كذلك، نبه لودريان إلى مسؤولية روسيا التي «ازدادت مسؤولياتها» التي يتعين عليها أن تندد بالهجوم التركي ما من شأنه إغراق المنطقة في حالة من الفوضى. ومجدداً طالب لودريان باجتماع للتحالف الدولي الذي يضم 80 دولة، بينها تركيا «لتوضيح الأمور» ومعرفة ما يريد ويخطط له كل طرف.
تعمل باريس على بلورة خطط وحلول للحؤول دون أن يفضي الوضع الحالي إلى توفير الفرصة للجهاديين للخروج من المعتقلات وإعادة تكوين خلاياهم وصفوفهم. لذا؛ أفاد لودريان بأنه سيتشاور مع المسؤولين العراقيين والأكراد حول كيفية تأمين آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين في مخيمات وسجون سوريا. وقال لودريان لأعضاء البرلمان الفرنسي: «يمكنهم التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة كافية. سأجتمع قريباً جداً مع زعماء عراقيين، ومنهم أكراد لضمان هذه الضرورة الملحة». وبعد أن كانت باريس متمسكة بمحاكمة جهادييها في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم ورفض إعادتهم إلى فرنسا رغم الضغوط الأميركية والكردية، فإنها تستدير مجدداً نحو العراق لمعرفة ما يمكن فعله، علماً بأن العراق تسلم 11 جهادياً فرنسياً وحاكمهم وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وهو الأمر الذي ترفضه باريس. ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحرب الدائرة في الشمال الشرقي السوري ستدفع المسؤولين الفرنسيين إلى اتباع مقاربة مختلفة واستعادة جهادييها الذين يقدرون بنحو 140 رجلاً، إضافة إلى مئات عدة من الأطفال والنساء.
يبقى أن فرنسا تجد نفسها مضطرة بفعل الانسحاب الأميركي إلى ترحيل مدنييها، وخصوصاً نحو 260 من قواتها الخاصة الذين كانوا يعملون إلى جانب «قسد» ويركزون على محاربة الإرهاب وملاحقة الجهاديين. وقال رئيس الحكومة، أمس، إن «هدف باريس العمل على ضمان أمن هؤلاء» دون مزيد من الإيضاحات. وفي اليومين الأخيرين قامت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بإجراء اتصالات مع نظيريها الأميركي والتركي حول هذا الملف الذي يثير القلق في الأوساط الحكومية.