أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 7.5 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012 عندما بلغ 4.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، وفق «رويترز»: «النزول قوي... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي».
وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن معدل التضخم المسجل في سبتمبر الأدنى منذ ديسمبر 2012 تقريبا.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية: «شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضراوات والفاكهة».
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
وزاد معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة في 2017 - 2018 من 27.8 في المائة في 2015، وقيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد.
وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2017 - 2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه. وتغطي مصر 88.5 في المائة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.
وتوقع البنك الدولي أمس الخميس أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 في المائة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 في المائة، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المائة من 5.5 في المائة، مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو (تموز).
وقال البنك الدولي في مذكرة: «حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام». ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6 في المائة في السنة المالية 2020 – 2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة. ورغم ذلك، ما زال 39 في المائة من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، «مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص».
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى «تحقيق تكافؤ الفرص» بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقالت المذكرة إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 في المائة فقط من إجمالي 2018 - 2019.
وقال أرزقي للصحافيين في مؤتمر بالهاتف مساء الأربعاء: «من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص». وأضاف: «ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات».
لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل …